أحال مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها تطوير العمل في قطاع فرعي البلدية بمحافظتي حولي ومبارك الكبير، إلى اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق في البلدية للبت فيها.وقال نائب المدير العام لشؤون محافظتي حولي ومبارك الكبير المهندس فهد العتيبي، في كتاب تضمن 12 مقترحاً لتطوير العمل في المحافظتين حصلت «الراي» على نسخة منه، ان المقترحات جاءت بناءً على توجيهات المدير العام للنهوض بمستوى الأداء ورفع كفاءة العمل وتطويره في فرعي البلدية بمحافظتي حولي ومبارك الكبير.وبين العتيبي أن الاقتراحات تضمنت، تسكين الشواغر الموجودة في بعض الإدارات سواء كانت على مستوى مدير إدارة أو مراقب أو رئيس قسم، حتى تتمكن كل إدارة من أداء المسؤوليات المنوطة بها على الوجه الأكمل ودون تقصير، إضافة لتعيين مهندسين معماريين في إدارة التراخيص الهندسية لسد النقص الموجود حالياً، وتوفير عمالة متخصصة مدربة بالأرشيف، حرصاً على تنفيذ مشروع الأرشيف الإلكتروني في البلدية بالشكل المرجو نظراً لما له من أهمية قصوى في مواكبة التطور التكنولوجي السريع.وشدّد العتيبي على ضرورة إعادة توزيع الموظفين على الإدارات التابعة للقطاع بما يتناسب مع حجم العمل في كل إدارة، خصوصاً الإدارات ذات الطبيعة الرقابية الفنية مثل إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية، وإدارة السلامة، وإدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية، مشيراً إلى أهمية تكليف مراقبي إدارة السلامة من حاملي الضبطية القضائية والذين تم نقلهم من إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية للقيام بأعمال الرقابة على المباني.ولفت إلى أهمية توفير موظفين مؤهلين ومدربين وأصحاب كفاءة للوظائف المساندة مثل السكرتارية وأعمال الأرشيف وغيرها من الوظائف الإدارية، إضافة لضرورة تعيين موظفين فنيين جدد من خريجي المعاهد التخصصية «هندسة – فنية»، مثل تخصصات السلامة والبناء والمساحة للإدارات الهندسية التابعة لفرعي البلدية بمحافظتي حولي ومبارك الكبير متمثلة في «إدارة التراخيص الهندسية – إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية – إدارة السلامة»، وتعيين مفتشي إعلانات وأغذية وإشغالات الطرق بالإدارات الخدمية وهي «إدارة تراخيص الخدمات البلدية – إدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية – إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق».وشدد العتيبي على ضرورة الحد من انتقال الموظفين بين الإدارات الرقابية ومنها على سبيل المثال لا الحصر انتقال الموظفين من إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية إلى إدارة السلامة، أو من إدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية إلى إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق وغيرها ما أدى إلى نقص شديد في المراقبين لدى الإدارة ذات الطابع الرقابي.وحول احتياجات القطاع على المدى البعيد، أكد العتيبي في معرض كتابه، ضرورة توفير حوافز لتكثيف الرقابة بعد انتهاء الدوام الرسمي أو خلال العطل الرسمية لمراقبي الإدارات الرقابية، وتوفير سيارات إضافية لكل من فريق الطوارئ وإدارة السلامة وإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية ومراقبة الخدمات على مستوى مراقبي تلك الإدارات إضافة لقسم إزالة المخالفات، وذلك للانتقال إلى مواقع العمل بحرية ومتابعتها بشكل دائم ومستمر.وطالب بزيادة فتح مراكز رقابية تختص بالتفتيش على الأغذية تابعة لإدارة تدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع البلدية لتفعيل الدور الرقابي، إضافة لإيجاد آلية للحد من ظاهرة تجاوزات ومخالفات البناء وتعديل التشريعات الخاصة بهذا الشأن بحيث تساعد على قيام مراقبي البلدية باتخاذ الإجراءات التي من شأنها القضاء على تلك الظاهرة.