كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج عن توجيه إدارة الرقابة التجارية لتكثيف حملاتها التفتيشية على السوق المحلي لرصد حالات ارتقاع الأسعار المصطنعة في بعض مواد البناء والانشاء وغيرها بذريعة رفع الدعم الحكومي عن مادة الديزل، مؤكدا ان الفريق سيبدأ حصر الشركات التي قامت برفع أسعارها تمهيدا لاتخاذ الخطوات القانوينة تجاها واحالتها الى النيابة العامة. وقال الوزير المدعج في تصريح صحفي ان حجة ارتفاع الأسعار غير مبررة إذ ان رفع الدعم عن الديزل لا يشمل المصانع المحلية، مشيرا في الوقت ذاته الى أن تراجع أسعار النفط عالميا سبب آخر يؤكد عدم وجود أسباب حقيقية لزيادة أسعار المواد الانشائية. وشدد على أن الوزارة حريصة على المحافظة على ثبات أسعار مواد البناء وعدم تحميل المواطنين أي كلفة اضافية مصطنعة.