أكد الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات في مصر، مدحت إدريس، ان «قاعدة بيانات الناخبين سيتم إغلاقها وإعلان الأرقام الكاملة لها، في اللحظة التي تتم فيها دعوة الناخبين للتصويت على انتخابات مجلس النواب المرتقبة».وأضاف ان «اللجنة ملتزمة بشكل كامل القانون، الذي حدد موعد غلق قاعدة بيانات الناخبين بالدعوة إلى الانتخابات»، مشيرا إلى أن «القائمين على تعديل قاعدة البيانات، يضيفون إليها بشكل يومي كل من بلغ عمره 18 عاما، وهي السن التي حددها الدستور، للسماح للمواطنين بالمشاركة في الانتخابات».وقال مستشار الحكومة المصرية لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان، إنه «تمت مراعاة عدم وجود أكثر من 90 ألف ناخب داخل الدوائر الفردية في القانون الجديد»، مؤكدا أن «اللجنة الانتخابية كانت حريصة على وجود دائرتين انتخابيتين لحلايب، وشلاتين، والنوبة».واستعدادا للانتخابات وأي فعاليات انتخابية مقبلة، يقوم مجلس الدولة حاليا، بمراجعة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي سيكون بديلا عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الانتخابات المقبلة، الذي من المقرر إصداره فور انعقاد البرلمان الجديد.وذكرت مصادر قضائية لـ «الراي»، أن «قسم التشريع في مجلس الدولة بدأ بالفعل في مراجعة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذي سيكون بديلا عن اللجنة العليا للانتخابات».وأوضحت أن «مشروع القانون ينص على أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها إدارة كل الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والاستفتاءات التالية للعمل بهذا القانون، في ما عدا الانتخابات النيابية التالية للعمل بالدستور».ولفتت إلى أن «مشروع القانون ينص على أن يكون المقر الرئيس للهيئة مدينة القاهرة، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارتها إنشاء فروع ومكاتب لها داخل أو خارج البلاد».وينص مشروع القانون على أن تؤول للهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أموال وأصول ومستندات لجنة الانتخابات الرئاسية، كما تؤول لها فور الانتهاء من الانتخابات النيابية التالية للعمل بالدستور أموال وأصول ومستندات اللجنة العليا للانتخابات.وذكر مشروع القانون، أن مجلس إدارة الهيئة يتكون من 10 أعضاء، هم: عضوان من بين نواب رئيس محكمة النقض، وعضوان من بين رؤساء محاكم الاستئناف، وعضوان من بين نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوان من بين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعضوان من بين نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أن يكون اختيار هؤلاء الأعضاء بواسطة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدم ذكرها بحسب الأحوال، وذلك من غير أعضاء هذه المجالس ويصدر قرار بتعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية.في المقابل، أربكت قائمة رئيس الحكومة الأسبق كمال الجنزوري تحالف «الجبهة المصرية»، الذي يضم حزب «مصر بلدي» و«الحركة الوطنية» و«الجيل» و«مصر الحديثة»، بعدما تردد عن استبعاد غالبية عناصره والإبقاء فقط على مرشحين.وظهر هذا الارتباك بوضوح في اجتماع الجبهة الذي عقدته، حيث أبدت قلقا وتوترا واقترح البعض صياغة قائمة مستقلة بعيدا عن قائمة الجنزوري تحسبا لاستبعاد كوادره منها.في المقابل، أعلن التحالف استمرار دعمه للقائمة الوطنية التي يشكلها الجنزوري.وذكرت مصادر لـ «الراي» أن «الاجتماع شهد خلافات حول إعداد قائمة مستقلة بعيدا عن تحالف الجنزوري، حيث يرى اتجاه تشكيل قائمة خاصة ويدعو آخر إلى ضرورة الاكتفاء بدعم قائمة الجنزوري».وكشفت أن «حزب الحركة الوطنية الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق قد يلجأ إلى تشكيل قائمة خاصة حال استمرار الارتباك داخل قائمة الجنزوري»، مضيفة، أن «الجنزوري لم يبلغهم بأي معلومات أو تفاصيل واكتفى فقط بالحصول على ترشيحات، وهو الأمر نفسه الذي حدث مع المصريين الأحرار».