غازلت «الجماعة الإسلامية» في مصر الناشطين السياسيين، بإدانتها حكما قضائيا بمعاقبة الناشطة سناء عبدالفتاح، شقيقة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و22 آخرين، بالسجن عامين، بتهمة خرق قانون تنظيم التظاهر، ووصفت الحكم بأنه «ثمرة سيئة» للقانون المثير للجدل منذ أبصر النور.ودعت الجماعة الإسلامية في بيان الحكومة إلى «إطلاق المتهمين، وإعادة النظر في القانون، الذي تطالب تيارات سياسية عدة بإعادة صياغته، وأكدت تضامنها مع جميع من وصفتهم بالمحبوسين السياسيين».وكانت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، قضت في وقت سابق بقبول استئناف سناء عبدالفتاح شقيقة عبدالفتاح، و22 آخرين على حبسهم 3 سنوات في القضية المعروفة إعلامياً بقضية مسيرة الاتحادية وتخفيف الحكم إلى عامين فقط مع الشغل.وقال وزير العدل المستشار محفوظ صابر، في تصريحات سابقة له، إنه «لم يقصد وجود احتمالية لإلغاء أو حتى تعديل قانون تنظيم التظاهر».