أنهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملات العام 2014 بأسوأ أداء بين الأسواق الخليجية، فقد معه المؤشر السعري 13.4 في المئة، فيما خسر المؤشر الوزني ومؤشر «كويت 15» 3 في المئة و0.8 في المئةعلى التوالي على مدار العام.وأثبت السوق الكويتي ارتباطه بالأسواق الخليجية في فترات التراجع الحاد، وانفصاله عنها في فترات الارتفاع، وهذا ما بدا جلياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية.وأقفلت الغالبية العُظمى من السلع الشعبية التي استقطبت جانباً لا يُستهان به من السيولة المتداولة خلال العام الماضي على انخفاض واضح مقارنة بنهاية تعاملات العام 2013 مع ملاحظة حجم التوزيعات المقررة عن تلك الفترة وتأثير تفسيخها على أسعارها.ومرت وتيرة التداول في البورصة بكثير من التطورات التي كان لها أثر في تحديد مسار المؤشرات العامة، فيما كان الحدث الابرز للعام الماضي الهبوط الحاد في أسعار النفط (الخام الكويتي تداول عند مستويات الـ 50 دولاراً، منخفضاً بنحو 55 فيالمئة عن مستويات يونيو الماضي) والتي هيمنت على غالبية أسواق المال وأدخلتها في موجة من الهبوط الحاد تبخرت معها مكاسب كبيرة حققتها منذ مطلع 2014.وعلى عكس أسواق المنطقة، كانت الخسارة الاكبر من نصيب البورصة الكويتية خلال العام الماضي، إذ تكبدت في ظل التراجعات المختلفة التي تعرضت لها خلال الأشهر الماضية خسارة إجمالية تصل الى 13.4 في المئة مقارنة بإقفالات العام 2013.وجاء سوق مسقط كثاني أكبر الخاسرين، فيما سجلت الأسواق الخليجية الاخرى مثل السعودية ودبي وابو ظبي وقطر والبحرين مكاسب تتراوح ما بين 5 و15 في المئة بالنظر الى آخر تعاملات لها في العام 2013.وعلى صعيد القيمة السوقية للأسهم المدرجة فقد حققت تراجعاً يقارب 4.5 في المئة لتصل الى 29.7 مليار دينار وذلك وفقاً لإغلاقات السوق أمس.وكان العام المنصرم هو الأكثر حظاً للشركات المتعثرة التي كانت تُعاني مديونيات ومُطالبات مختلفة للمؤسسات المالية، إذ أظهرت افصاحات الشركات المدرجة في البورصة خلال 2014 أن ما يربو عن 30 شركة ابرمت تسويات مختلفة مع جهات دائنة منذ بداية العام بقيمة تقدر بنحو 600 مليون دينار.وجاءت معظم التسويات مقابل أصول مدرجة وأخرى عقارية غالبية مرهون على ذمة المبالغ المطلوبة، فيما ساعد في ذلك الخصومات التي منحتها بعض البنوك والتسهيلات التي اتبعتها في التعامل مع قضايا الشركات المتعثرة، وحققت البنوك والمؤسسات المالية الدائنة استفادة على أكثر من مستوى، الاول يتمثل في إغلاق ملف الديون الصعبة التي تم قامت بتحويلها الى ساحة القضاء، كما يعد تحرير المخصصات التي أثقلت كاهل البنوك ثاني الاستفادات المحققة من التسويات مع المدينين.وعلى صعيد متصل، كان لتضييق الخناق من قبل هيئة أسواق المال على المضاربين الذين كانوا يتحركون بيعاً وشراء بأريحية واضحة، عزوف الجانب الاكبر من المضاربين عن الشراء والتداول، بعد توقف التداول الوهمي وعمليات التصعيد المصطنع للسلع المضاربية، ما ترتب عليها هبوط حاد في معدلات القيمة اليومية المتداولة والتي بلغت 6 ملايين دينار وما دونها في أكثر من جلسة للسوق خلال السنة.وترى أوساط مالية أن أسهم التوزيعات مثل البنوك والشركات القيادية ستكون هدفاً استثمارياً للمحافظ وأغلب المتعاملين خلال الأسابيع الأولى من العام 2015، وذلك لما تحمله من عائد يُنتظر ان يكون جيداً لكثيرين، إذ تمثل التوزيعات المرتقبة والتي تشير إليها نتائج أعمال تلك الشركات في الربع الثالث عائداً مجزياً للمتداولين لاسيما لدى النظر الى الأسعار السوقية التي تتداول عليها حالياً.
اقتصاد
حصاد 2014
بورصة الكويت الأسوأ أداء في الخليج
06:09 ص