أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح، أن مشروع إدارة النفايات الصلبة هو مشروع تطويري، بالتعاون مع البنك الدولي، وليس مشروعاً بنظام B.O.T.وقال الصبيح في رده على كتاب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، في شأن البرنامج الزمني للمشروعات الاستراتيجية الواردة بالخطة الإنمائية.وبين أنه تم توقيع برنامج مشروع إدارة النفايات البلدية الصلبة مع وزارة المالية والبنك الدولي، لإعداد البرنامج الخاص لإدارة النفايات البلدية الصلبة لمصلحة بلدية الكويت، وتم البدء في تنفيذ البرنامج في 16 يناير 2011، موضحاً أن مدة الدراسة الأساسية هي 24 شهراً وتم تمديدها خلال عدة سنوات حيث ينتهي التمديد الأخير في 13 سبتمبر 2015.وطالب الصبيح أن يتم حذف عبارة B.O.T، ليصبح اسم المشروع إدارة النفايات البلدية الصلبة (البنك الدولي).وأضاف أن مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها مدرج بنظام خطة التنمية للسنوات (2010 /2011 – 2013/ 2014)، ضمن مشاريع بلدية الكويت، حيث كانت بلدية الكويت تقوم بإدخال جميع بيانات المشروع من قبل إدارة شؤون البيئة بصفتها الجهة المنسقة مع الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات بهذا الشأن.إلى ذلك، كشف المهندس الصبيح، عن طرح 6 مواقع أعلاف تعمل بنظام التخصيص، للاستغلال بسوق الأعلاف الكائن بمنطقة الري.واطلعت «الراي» على نسخة من كتاب رئيس لجنة الأسواق العامة المهندس فيصل الجمعة، موجه إلى مدير عام البلدية، يطلب فيه إعادة توزيع عدد من مواقع الأعلاف بمنطقة أسواق الري.وقال الصبيح في رده على الكتاب، أن المواقع يجب أن تستغل بنظام التخصيص، وفقاً للشروط والضوابط الواردة في لائحة الأسواق العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 151 /2006، معلناً عن تقديم الطلبات للراغبين إلى مراقبة الأغذية والأسواق بإدارة التدقيق والمتابعة في فرع بلدية محافظة العاصمة.