قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نجيب الماجد بإلغاء قرار وزارة التربية القاضي بفصل مراقبة امتحانات في التربية سربت امتحان اللغة الفرنسية الى طالبين في الصف الثاني عشر. وتتلخص الدعوى التي تقدم فيها المحامي خالد العنزي عن المدعية ان موكلته كانت تعمل في وزارة التربية وتباشر عملها في قسم شؤون الطلبة بمراقبة الامتحانات والسجلات الطلابية، وأصدر وزير التربية قراره بمعاقبتها بالفصل التأديبي لما ثبت في حقها بقيامها بفتح مظروف الإجابة النموذجية لامتحان مادة اللغة الفرنسية للصف الثاني عشر وتصوير الورقة الأولى بالهاتف النقال وإرسالها عن طريق «الوتس اب» الى ابن اختها وصديقه.