رحبت أوساط شعبية وحقوقية وسياسية في مصر، بحكم محكمة القضاء الإداري اول من امس، والذي قضى بإلغاء الاحتفال السنوي بمولد «أبوحصيرة» اليهودي، لمخالفته للنظام العام وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية، وإلزام الحكومة بشطبه من سجلات الآثار المصرية، وإبلاغ منظمة اليونسكو بذلك الحكم، فيما اكد الأهالي في محافظة البحيرة حيث يوجد قبر أبوحصيرة، إن «قرار المحكمة من شأنه إعادة الهدوء إلى محافظتهم».وأعلنت الحكومة المصرية، التزامها بقرار المحكمة والبدء في تنفيذه. وقال وزير الآثار ممدوح الدماطي: «سنلتزم شطب ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبوحصيرة في محافظة البحيرة من سجلات الآثار المصرية، تنفيذا لحكم القضاء الإداري بإلغاء قرار اعتبار قبر أبوحصيرة أثريّا»،موضحا أن «الحكم القضائي بشطب ضريح أبوحصيرة من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية لم يصل إلى الوزارة حتى الآن».وكان وزير الثقافة السابق فاروق حسني، أصدر قرارا العام 2001 يقضي باعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه في قرية ديمتوة بدمنهور، ضمن الآثار الإسلامية والقبطية.وأعلنت العديد من الأحزاب السياسية تأييدها لحكم المحكمة واعتبرته «استجابة لمطالب المصريين».وأكد الحزب «الناصري» أن «حكم المحكمة، هو عنوان الحقيقة، ويقضي على أسطورة لا يعلم أحد حقيقتها، خصوصا أن مولد أبوحصيرة أثار احتجاجات كثيرة».وذكر أنه «سبق أن تقدم بدعوى قضائية العام 2004 وأخرى العام 2005 لإلغاء الاحتفالات بما يسمى مولد أبوحصيرة».