أكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار مشعل عبد العزيز النمش ان وضع الشركة يسير من حسن الى أحسن، كاشفا ان بعض الامور تمت اخيرا مع الدائنين، واخرة ستحصل قريبا، واستبعد عودة سهم الشركة للتداول قريبا.جاء ذلك خلال الجمعية العمومية العادية للشركة الدولية للاجارة والاستثمار التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 64.12 في المئة وتم فيها انتخاب أعضاء مجلس الادارة الجديد للسنوات الثلاث المقبلة وفاز كل من مشعل عبد العزيز النمش، صلاح فهد العسعوسي، شركة اعمار البيئة للتجارة العامة والمقاولات، بنك التنمية الاسلامي (عضوان)، شركة بيكوك للتجارة العامة والمقالاوت (عضوان)، وانتخب احمد سليمان العبد الجليل عضو احتياط.وتضمن جدول الاعمال بندين انتخاب أعضاء مجلس الجديد ومناقشة أسباب شطب أسم الشركة من سوق الكويت للاوراق المالية، كما طرح ممثل بنك التنمية الاسلامي بند ما يستجد من امور يتعلق باعادة تعيين مراقب الحسابات للسنوات من 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/ 2014.وقال النمش ردا على أسئلة المساهمين والصحافييت أثناء وبعد الجمعية العمومية أن مجلس الادارة يسيرفي طريق تعديل وضع، ويفاوض الدائنين لاعادة هيكلة مديونية الشركة البالغة 640 مليون دولار.وعرض النمش كتاب هيئة أسواق المال الوارد الى الشركة بشأن أسباب شطبها من السوق، والذي جاء استنادا للقرار رقم 3 لسنة 2011، الخاص بنظام الادراج في سوق الكويت للاوراق المالية والتي تتمثل في وقف أسهم الشركة عن التداول في البورصة لمدة تزيد عن ستة أشهر، دون القيام بالاجراءات المناسبة لاعادتها للتداول، وشطب اسم الشركة من سجلات بنك الكويت المركزي وعدم تقديم الشركة بياناتها المالية لسنتين متتاليتين وعدم سداد رسوم الادراج مدة سنتين 2011 و 2012.وشرح النمش وضع الشركة وقال ان مجلس الادارة الحالي تسلم زمام الامور فيها في شهر مايو 2011، وقادم بمخاطبة بنك الكويت المركزي لاعطاء الشركة مهلة كافية لتعديل اوضاعها، خصوصا وأن خطة مجلس الادارة السابق لتعديل وضع الشركة كانت مرفوضة من الدائنين ومن البنك المركزي، فوافق الأخير على منح الشركة ثلاثة أشهر، لكنها لم تكف وحاول مجلس الادارة الحصول على فترة اخرى لكن البنك المركزي رفض.وبين أن خسائر الشركة تبلغ 478 مليون دولار أي نحو 5 أضعاف رأس المال، وعليها ديون بمبلغ 640 مليون دولار، مشيرا الى ان البنك المركزي طلب من الشركة إنشاء رأسمال جديد بمبلغ 15 مليون دينار وتقيدم البيانات المالية من العام 2008 الى العام 2011، غير أن مجلس الادارة لم يتمكن من انجاز المطلوب، وبناء على ذلك قام البنك المركزي بشطب اسم الشركة من سجلات شركات الاستثمار، وزاد على ذلك بان طلب تصفية الشركة.وأضاف ان الشركة عقدت جمعية عمومية بتاريخ 5/28 /2012 ووافقت على الاستمرار في تعديل اوضاع الشركة، مشيرا الى أن مجلس الادارة كان يحتاج الى فترة أطول لتعديل الاوضاع، منوها بان هناك بعض الامور تمت خلال الفترة الاخيرة وهناك امور أخرى ستحصل خلال الفترة المقبلة رافضا توضيح طبيعة تلك الامور.ولفت النمش الى ان خطة الشركة حاليا اطفاء الخسائر وسداد الديون سواء كان ماديا او معنويا، وإنشاء رأسمال جديد.وقال ردا على سؤال بشأن عودة سهم الشركة للادراج في البورصة ان هذا الامر يحتاج الى وقت، لافتا الى أن امور الشركة تسير من حسن الى أحسن، مضيفا ان الشركة استعادت كثيرا من الاصول بينها عقار في امارة الفجيرة كان عليه مشاكل تم حلها واستعادة الارض.