تعهد رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا بشن حملة أمنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الدعارة ومجال صيد الأسماك عام 2015، مشددا على معاقبة أي مسؤول حكومي يثبت ضلوعه في هذه الأنشطة.وتأتي هذه التصريحات بعد انتقادات دولية لتايلاند لإخفاقها في مكافحة الجريمة. وقال برايوت الجنرال السابق في الجيش الذي تولى السلطة بعد انقلاب عسكري في مايو الماضي إنه سيشرف على تنفيذ سلسلة من الإجراءات لوقف الإتجار بالبشر في مجال الدعارة وتهريب الأطفال والتسول القسري وفي صيد الأسماك. ودعا برايوت إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد أي شخص يثبت تورطه وخصوصا في القضايا ضد المسؤولين الحكوميين.وقالت الحكومة التايلاندية في بيان إن رئيس الوزراء رأس اجتماعا الأسبوع الماضي لتسليط الضوء على التحديات المقبلة ومنها حماية الضحايا والشهود والتعاون مع القطاع الخاص وغيره من المنظمات ونشر الوعي. وجاء في البيان الحكومي أن "المنقاشات خلال الاجتماع استهدفت زيادة فعالية إجراءات منع الإتجار بالبشر وكبحه سعيا لتحقيق نتائج ملموسة في المرحلة الأولى أو خلال عام واحد." وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء أعطى توجيهاته للوكالات المعنية للبحث عن المسؤولين المشتبه ضلوعهم في الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وفي حال القبض عليهم المضي بسرعة وحزم بالإجراءات القانونية ضدهم."