أعطت دراسة مستشار البورصة «ناسداك او ام اكس» الأولوية القصوى لإعادة النظر بتصنيف الشركات في السوق، وفقاً لأحجامها والسيولة المتادولة عليها، بدلاً من النموذج الحالي للسوقين الرسمي والموازي، بعد ان لمست وجود 11 شركة فقط ذات سيولة جيّدة تغنيها عن دور «مزوّد السيولة».وحددت الدراسة التي تم رفعها الى هيئة أسواق المال، وحصلت «الراي» على نسخة منها، ثلاث أولويات اصبحت الحاجة لها ضرورية. وميّزتها ضمن ثلاث فئات، هي كالتالي:- الفئة الأولى ذات الأولية القصوى- تتضمن تصنيف السوق (segmentation) ومزودي السيولة وإجراء تغييرات على الموقع الإلكتروني.- الفئة الثانية ذات الأولوية المتوسطة- تستدعي تغيير نموذج التداول المرتبط بالمزاد.- الفئة الثالثة ذات الأولوية المتدنية- وتتضمن أنواعاً جديدة للأوامر وتغييرات للمؤشر.وتهدف الدراسة إلى تعزيز السيولة على المدى الطويل في سوق الكويت للأوراق المالية وضمان اتباع المعايير الدوليةوتم تقسيمها إلى ثلاثة محاور:- تجزئة السوق والمؤشرات: كيفية تقسيم سوق الكويت للأوراق المالية إلى أجزاء والمؤشرات الواجب اتباعها في السوق- الوظيفة المتعلقة بالتداول – نموذج التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، وكيفية إطلاق السوق لمزودي السيولة- الشبكة – سبل تطوير سوق الكويت للأوراق المالية لموقعها الإلكتروني.وأوضحت الدراسة انه على مرّ السنوات شهدت السيولة وحجم التداول تحولاً في سوق الكويت للأوراق المالية، فقد ضربت الأزمة المالية السوق بشكل قوي في 2009 – 2010 ما أدى إلى تراجع حجم التداول بشكل كبير. واستمرت على هذه الحال لبضع سنوات قبل أن تتعافى في 2012، غير أنه في أواخر 2013 عاد حجم التداول لينخفض مجدداً، بشكل غير مشهود في أي مكان آخر على مستوى المنطقة أو العالم.وحمّل المتداولون في السوق التدابير التي اتخذتها هيئة أسواق المال الكويتية مسؤولية انسحاب بعض المستثمرين على المدى القصير إلى الانسحاب من السوق. من جهتها أطلقت الهيئة نظاماً رقابياً أكثر صرامة على عمليات الغش في السوق وبدأت بعدد من التحقيقات.تجزئة السوقإلى ذلك، اعتبرت الدراسة ان تصنيف السوق هي أداة مهمة جداً تستخدم من قبل البورصات لاستطلاع ومقارنة الشركات المدرجة مع غيرها من الشركات التي تتشابه معها من حيث الحجم وقطاع العمل. وتستخدم البورصات العالمية طرقاً مختلفة لتجزئة السوق تقوم على رسملة السوق، ومعايير الإدراج، والسيولة. وتتبع معظم البورصات العالمية تجزئة خاصة للشركات النامية والشركات الصغيرة والمتوسطة.وفي هذا الإطار، توصي ناسداك سوق الكويت للأوراق المالية بالتخلي عن نظام تجزئة السوق الحالي إلى أسواق موازية ورسمية، وتقسيم الشركات المدرجة حالياً وفقاً للحجم والسيولة، وذلك بهدف زيادة السيولة وتوفير وسطاء ومستثمرين، وخصوصاً عالميين، مع نظرة أفضل للسوق بشكل عام وللشركات المدرجة بشكل خاص.أما بالنسبة للأسواق الرسمية والموازية، فاقترحت الدراسة تجزئتها بحسب الحجم بالاعتماد على معايير الرسلمة الأسواق التي وضعها الاتحاد الدولي للبورصات.وشددت على ضرورة امتلاك سوق الكويت للأوراق المالية قوانين توضح كيفية تحول الشركات بين القطاعات بهدف تيسير وجود نموذج قادر على مواجهة التذبذب القوي في السوق، وبالتالي دعم الاستقرار المالي للشركات المدرجة.وبينت انه على المدى الطويل، لا بدّ لسوق الكويت للأرواق المالية من إطلاق سوق جديد للشركات الصغيرة التي تتمتع بإمكانيات مدعومة بالمقاربة التنظيمية المناسبة والنظام البيئي الضروري لحاملي الأسهم. فضلاً عن تجزئة السوق بحسب الحجم، توصي ناسداك سوق الكويت للأرواق المالية باطلاق عملية تجزئة للسوق بحسب حجم السيولة، وذلك بهدف تطبيق طرق تداول مختلفة للأسهم التي تتمتع بأوضاع مالية مختلفة، والحاجات الخاصة لمزودي السيولة للأسهم التي تتمتع بمواصفات سيولة مختلفة.وتابعت الدراسة أنه من الأفضل أن تستخدم سوق الكويت للأرواق المالية معايير سيولة تتضمن مؤشرات بعينها، مثل، قيمة المبيعات، عدد أيام التداول، وهامش الشراء والبيع.و حللت ناسداك تقارير التداول الفصلية للسوق ما بين 2012 و2014 بهدف تحديد القيم لمعايير السيولة المذكورة، واحتسبت المبيعات اليومية للأسهم الفردية وعدد الأيام من دون تداول، والعطاءات اليومية وسعر الطلب قبل عملية إغلاق المزاد، وعدد الأيام التي تم فيها إيقاف السهم عن التداول.وأوصت ناسداك باتباع عدد من المعايير لوصف الاموال المتداولة وهي: سيولة جيدة، وسيولة متوسطة، وسيولة متواضعة، مع التشديد على ضرورة المصادقة عليها من خلال استشارة السوق.وبيّنت الدارسة ان الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية كانت مقسمة إلى ثلاث فئات، هي كالتالي:- الشركات التي تتمتع بسيولة جيدة وهي غالباً لا تحتاج إلى مزودي السيولة ويبلغ عددها 11 شركة.- الشركات التي تتمتع بسيولة متوسطة وهي التي تحتاج إلى مزودي سيولة لتحسين مستوى السيولة ويبلغ عددها 127 شركة.- الشركات التي تتمتع بسيولة متواضعة وهي التي يجب ان يتم تداولها بشكل مختلف بهدف تحسين مستوى السيولة فيها ويبلغ عددها 68 شركة.وتشير هذه الأرقام إلى وجود علاقة متبادلة بين الحجم والسيولة التي تتمتع بها الشركات المدرجة في السوق. وفي هذا الإطار، لا بدّ من أن تفرض سوق الكويت للأوراق المالية قوانين حول كيفية المحافظة على تجزئة السوق بحسب السيولة، أي احتساب معايير السيولة على أسس عادية، على الأقل فصلياً، ونقل الشركات إلى مجموعات تتمتع بمستوى سيولة أعلى أو أدنى بحسب النتائج.وتتوقع ناسداك أن يستوعب نظام التداول الحالي لسوق الكويت للأوراق المالية إلى حدّ بعيد التحسينات المقترحة، وذلك بالاعتماد على تغييرات في الشكل العام.ووجدت ناسداك أن تطبيق عملية إيقاف التداول على المدى الطويل للشركات المدرجة (لأي سبب كان) هو في الاساس عائق أمام توفر السيولة في السوق، فيما اوصت السوق، بالاعتماد على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية، بإطلاق حالة مراقبة موقتة (تدعى قائمة المراقبة) وتطبيق التداول في المزاد للأسهم في قائمة المراقبة.ويتطلب تحسين مستوى السيولة وجود عدد كاف من الأسهم المتاحة للتداول في السوق ليتم تداول السهم بشكل فعال من قبل المستثمرين، وخصوصاً المستثمرين المؤسساتيين. وعلى الرغم من أن متطلبات الحد الأدنى للأسهم المتاحة للتداول تختلف من دولة إلى أخرى، إلا أن 25 في المئة تعتبر نسبة مناسبة.وقد استخدمت ناسدك معلومات متوافرة لها بهدف احتساب المعدل المحتمل للأسهم المتاحة للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية. وجاءت النتيجة 52 في المئة لشركات السوق الرسمي و36 في المئة لشركات السوق الموازي. في المقابل لم يتم الكشف عن المعلومات حول بعض المجموعات القابضة التي لا تعتبر أسهمها متاحة للتداول.ومن الضروري أن تتضمن قوانين سوق الكويت للأوراق المالية تعريفاً للأسهم المتاحة للتداول تقوم على معايير القطاع ومتطلبات الشركات المدرجة لتتناسب مع متطلبات الأسهم المتاحة للتداول في وقت الإدراج وكالتزام مستمر. ويجب إلزام الشركات المدرجة لتوفير معلومات منتظمة حول مجموعات محددة.وكالعديد سواها من الأسواق الناشئة، فان الأبحاث العادية حول الشركات المدرجة تشمل فقط أكبر الكيانات وأكثرها سيولة. وتفرض هذه الفجوة في المعلومات تحديات أمام المستثمرين لبلوغ العناية اللازمة في الوقت المناسب واتخاذ قرارات استثمارية.وتعتبر الأبحاث المستقلة أساسية لقدرة الشركة على الجذب والمحافظة على المستثمرين، وتحسين سيولة التداول، وتخفيض التكلفة المالية للشركة، وتوصي ناسداك بضرورة أخذ سوق الكويت للأوراق المالية بعين الاعتبار دعم إجراء أبحاث تتضمن الشركات المدرجة وخصوصاً الشركات الصغيرة وذات الرأسمال الضئيل. ويمكن تأمين هذه الخدمات عبر جهة ثالثة من خلال طرح مناقصة.وتطرح الدراسة خارطة طريق حيث سيستغرق تطبيق تنفيذ تجزئة السوق وغيرها من النشاطات المقترحة 11 شهراً.المؤشراتفي الوقت الذي يتم فيه توجيه انتقادات للمؤشرالسعري باعتباره تضليليا، توصي ناسداك سوق الكويت للأوراق المالية بإيقاف احتساب الاداء العام للسوق من خلال المؤشرات السعرية، واعتماد المؤشرات الموزونة التي تعتمد على القيمة الرأسمالية كمؤشرات رئيسية لسوق الكويت للأوراق المالية.وتمتلك البورصات العالمية مجموعة مؤشرات أكبر مقارنة بسوق الكويت للأوراق المالية، ومن المفيد للسوق تحسين مجموعاتها من خلال إضافة مؤشرات تشمل شركات في قطاعات رأسمالية مختلفة من السوق سواء رأسمال كبير أو متوسط أو صغير أو حتى رأسمال ضئيل، ومؤشرات سوق النمو لدى إطلاق هذه السوق، ومؤشرات قياس جديدة تعتمد على رسملة السوق المعدلة بحسب الأسهم المتاحة للتداول، والمؤشرات أو المؤشر الإسلامي حيث يعتمد الطلب على مقابلات مع المشاركين في السوق.وتقدم الدراسة خارطة طريق حيث يجب تطبيق تغييرات على المؤشرات في غضون 10 أشهر، في حين أن إطلاق المؤشرات المعدلة للأسهم المتاحة للتداول تعتمد على توفر معلومات حول تلك الأسهم.