خيّبت الأسهم القياديّة رهان من راهن عليها هذا العام، على الرغم من البداية الواعدة في الربع الأول والنصف الأول من الربع الثاني. وجاء تراجعات النفط منذ الصيف لتلقي بظل ثقيل على هذه الشريحة من الأسهم تحديداً، ليطوي العام 2014 أوراقه على حصيلة سلبيّة، ربما تشكّل فرصة الآن لبناء المراكز بأسعار منخفضة، مع اقتراب موسم التوزيعات.وعلى الرغم من أن مؤشّر «كويت 15» استعاد الحصيلة الخضراء منذ بداية العام خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 0.15 في المئة، إلا أن الكثير من المتداولين يستشعرون ثقل خسائرهم من الرهان على الأسهم القيادية، فالعائد السلبي يتجاوز 20 في المئة لبعض الأسهم المصرفية، ويصل إلى 13 و16 في المئة على التوالي لسهمي «زين» و«أريد». ويصل إلى 16 في المئة لسهم «الصناعات».ومع استبعاد أثر تعديل أسعار الأسهم بعد التوزيعات وعمليات زيادة رؤوس الاموال، يتضح أن معظم تلك الأسهم تقترب من نهاية العام بمستويات سعرية أقل بكثير مما بدأت عليه العام. بل إن خمسة أسهم قياديّة هي «بوبيان» و«أريد» و«الخليج» و«الصناعات» و«زين»، تقترب من إنهاء العام بمستوى سعري يقل بأكثر من 20 في المئة عن إغلاق 2013.الغريب أن هذه الحصيلة السلبية تتزامن مع نمو اقتصادي إيجابي للقطاعات غير النفطية، يقدّره صندوق النقد الدولي بنحو 3 في المئة. فما الذي يبرّر هذا أداء السيئ؟ربما يكون ما حصل برهاناً جديداً على مدى الاختلال في سوق المال، الذي يحول دون اجتذاب الاستثمار المؤسّسي، ويترك السوق نهباً للشائعات والمضاربات. وربما يكون إشارة جديدة إلى مدى هشاشة السوق أمام عوامل التذبذب القصيرة الأجل، والمتمثّلة مؤخرّاً بأسعار النفط.وتبقى مشكلة السوق الكويتي أن تراجع سوق الأسهم، ولاسيما الأسهم القيادية، غالباً ما يترك آثاراً مضخّمة، بسبب الانكشاف الكبير للبنوك على سوق الأسهم، وتشابك الملكيات على نحو معقّد ومبالغ فيه في السوق.ولذلك فإن شركات كثيرة مدرجة يعتمد أداؤها المالي بشدّة على أداء السوق، فتتحسن أرباحها كلما ارتفع وتسجل الخسائر كلما انخفض! ولذلك، تشكّل الجلسات الأربع المتبقّية من العام الحالي فرصة لتحسين إغلاقت بعض الأسهم، بما يخفّف العبء عن تقييمات الرهونات ونتائج المحافظ المالية للشركات المدرجة في السوق.لكن في كل الأحوال، ليس هناك من بين مديري الاستثمار من يجد مبرراً في الأساسيات لهذا الأداء السيئ للأسهم القيادية، خصوصاً في ظل تحسّن الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية، خصوصاً في القطاع النفطي وقطاعات البنية التحتيّة، ومحدودية انكشاف البورصة المباشر على أسعار النفط. وخلاصة ذلك أن الأساسيات كافية لدعم السوق في المرحلة المقبلة في حال تراجعت التأثيرات النفسيّة لتراجع أسعار النفط، خصوصاً مع تحوّل الأنظار في الأسابيع المقبلة إلى النتائج السنوية للشركات المدرجة وإعلانات التوزيعات. وهذا ممكن بالنظر إلى بوادر تحسّن الأسواق الخليجية، وبدء التعوّد على المستويات الراهنة لأسعار النفط.ومن شأن الأسعار المتاحة حالياً أن توفّر معدّلات عائد مرتفعة، في حال حافظت الشركات على مستويات الأرباح، لكن لا بد من ترقّب مستويات الإغلاقات السنوية بعد نهاية جلسة الأربعاء المقبل.