قالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» إن وزارة العدل أفادت وزارة التجارة والصناعة أنها لم تستدل على عناوين نحو 200 شركة مساهمة بينها شركات مدرجة في سوق الكويت للأرواق المالية، تعتزم الأخيرة توجيه إنذارات إليها، بتهم تتعلق بعدم تقديم هذه الشركات لبياناتها المالية وعدم عقدها جمعياتها العمومية لأكثر من سنة مالية، فيما أوضحت انها سلمت بالفعل 10 شركات جدد إنذاراتها.ومن المقرر ، وفقا لتحرك «التجارة» المعلن في هذا الخصوص ، إحالة الجهات المخالفة التي لم تعدل أوضاعها خلال فترة الإنذار والمقدرة بشهر إلى النيابة، لتكون عرضة لمواجهة عقوبات وفقا للمادة 335 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 والتي تشمل الحبس لمدة تصل إلى سنة والغرامة أو كلتا العقوبتين.وعمليا لا يعد موقف «العدل» من عدم القدرة على تسليم جميع الإنذارات إلى الشركات المخالفة الأول، حيث واجهت «التجارة» هذه الإشكالية في وقت سابق، ما فتح وقتها اتهامات بين الوزارتين، حيث غمزت «التجارة» بأن مندوبي «العدل» لم يهتموا بتوزيع الإنذارات التي تتجاوز اكثر من 650، لما يمثله ذلك عليهم من عبء لوجستي في وقت لن يحصلوا فيها على مقابل مادي إضافي.إلا ان «العدل» ردت بشكل غير رسمي ايضا على هذه الاتهامات بأن بيانات «التجارة» غير محدثة وغالبية العناوين المنذرة ربما تكون غيرت محل عملها او خرجت من السوق ولا تزال محتفظة بالرخصة التجارية، والشاهد أنه بعد مراجعة عناوين بعض هذه الشركات تبين ان هذه العناوين مستغلة من قبل جهات اخرى، وقد قادت النقاشات في هذا الخصوص إلى الطلب من «التجارة» إعادة تزويد «العدل» بقاعدة بياناتها المحدثة عن هذه الشركات وهو ما تم عمله بالفعل.