أعلن رئيس مجلس الإدارة للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير أن الصندوق بدأ بدخول مرحلته التنفيذية اثر صدور لائحته التنفيذية.وقال الزهير ان اللائحة التنفيذية جزء أساسي ومكمل للبنية التشريعية للصندوق حيث تشرح بشكل مفصل آليات وسبل تنفيذ قانون إنشاء الصندوق لتحقيق أهدافه.وأوضح أن حداثة مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتعريفه الجديد وتعقيده وتشعبه من الناحية العملية تتطلب التأني في إعداد اللائحة لضمان تنفيذ القانون بالشكل الصحيح وليحقق أهدافه المتمثلة برعاية وتنمية هذه المشروعات وبما يخدم المبادرين وأصحاب المشروعات المستفيدين من خدمات الصندوق.وذكر أن اللائحة التنفيذية بموادها الـ42 حددت أهداف الصندوق واختصاصاته وآليات القيام بعمله إداريا وفنيا وماليا وتنظيميا بما يتوافق مع القانون رقم 98 لسنة 2013.وأضاف أن اللائحة حددت أيضا صلاحيات مجلس إدارة الصندوق بدءا من وضع السياسات العامة والبت في المبادرات والمشروعات التي تثبت جدوى خطط عملها وصولا إلى الإجراءات الخاصة بتأسيس المشروع والعمل على حماية أفكار المبادرين ووضع الضوابط التي تكفل تناسب عمليات التمويل التي يحصل عليها المشروع مع قدراته المالية وضوابط حالات التعثر وتصفية المشروع.