?أكد وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المصري المستشار إبراهيم الهنيدي، إن أحكام البراءة على الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ورموز نظامه «ليست نهاية المطاف، حيث إن هناك طعنا ضدها»، مشيرًا إلى أن «هناك ملفات جديدة ستُقدَّم للقضاء قريبًا لإمكانية محاكمة رموز نظام مبارك في شأنها».وأضاف: «جارٍ الآن إعداد قانون لاسترداد الأموال المهربة للخارج، وستتولى وزارة العدل والنيابة العامة هذه المهمة بمشاركة وزارة العدالة الانتقالية»، لافتا إلى أنه «لا توجد إرادة سياسية من الدول التي لديها الأموال المهرَّبة من مبارك ورموز نظامه»، موضحا أنه «من خلال اتصاله بهذه الدول وجد لديها الرغبة في إعادة الأموال إلى مصر بعد صدور أحكام قضائية نهائية، ولكن بشروط على شكل بضائع أو أموال توجه إلى جهات بعينها». وقال: «هذا أمر نعده مرفوضًا لأنه ينتقص من السيادة الوطنية».من جهته، قال الفقيه الدستوري شوقي السيد، إن «مفهوم العدالة الانتقالية غائب في مصر وتائه وسط الأحداث الحالية، رغم وجود المحاكمات لتحقيقها»، مطالبا «بتطبيق قانون الغدر، على كل من تسبب في إفساد الحياة السياسية من نواب الحزب الوطني، وغيرهم ممن ساهم في عمليات الفساد السياسي في البلاد».وطالب أيضا المصريين «بالطعن على ترشح أي من تسبب في الفساد في الفترة الماضية»، لافتا إلى أن «استمرار أحداث الثورة بعد انتهائها يعني عدم وجود عدالة انتقالية، لأن العدالة الانتقالية تعني تهيئة المناخ لحدوث عملية انتقال ديموقراطي، وهو أمر لم يحدث في الحالة المصرية في ظل استمرار الأسباب التي أدت إلى قيام الثورة».وفي اطار ملاحقات رموز نظام مبارك، وقع عدد من الشخصيات العامة والسياسية على استمارة حملة «حاكموهم 30 عاما فساد» التي طرحتها حركة «كفاية».وأكدت الحركة، عزم الحملة «تقديم بلاغات جماعية للنائب العام لتحريك الدعاوى الجنائية ضد المخلوع مبارك وأسرته ورموز نظامه على جرائمهم بحق الشعب المصري خلال 30 عاما، والتي تمثلت في جرائم الخيانة العظمى والتعذيب وتزوير الانتخابات واستغلال النفوذ وإهدار المال العام والاستيلاء عليه».