قضت محكمة الجنايات في قضية «اختلاسات شوبيز» والمتهم فيها وزير سابق وأحد أبنائه ببراءتهما من الاستيلاء على أموال مأخوذة من إيجارات وفروقات تخص المشروع.وكانت النيابة العامة قد وجهت الى الوزير السابق ونجله تهمة الاستيلاء على المال العام إثر إيجارات وفروقات في شأن الأراضي المحيطة بمشروع «شوبيز» والاستيلاء بغير وجه حق على المرافق المجاورة له.وشهدت المحكمة مرافعة من دفاع الوزير الذي ذكر فيها أنه قضى عمره كله في خدمة بلده، وهو الآن تعدى الـ75 عاماً، ولا يعقل أن يكون متهماً بهذه التهمة، ولم يقصر في مساندة البلد وآخرها كان منصبه الوزاري، وطالب ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه، لأن القضية تضخمت بسبب كثرة الشهود، لكنها في النهاية تنهدم أركانها بمطابقتها للواقعة، وهي غير صحيحة نهائياً.