يقبض السوق على اتجاهه الصاعد كما يقبض على الجمر، فيما تراقب الأعين تقلّبات أسعار النفط، التي يبدو أن السوق لن يستقر في المدى القريب إلا باستقرارها.وواصلت معظم أسواق المال الخليجية ارتفاعاتها امس ولكن بوتيرة أقل في ظل ما شهدته من عمليات جني ارباح وتصريف على مستوى العديد من الكيانات القيادية التي تمثل القوام الرئيسي لتلك البورصات.وتراوحت المكاسب التي حققتها الأسواق ما بين 0.29 في المئة لسوق البحرين و2.3 في المئة لسوق دبي المالي، فيما استمرت الحركة الاجمالية للتداولات بحضور مزيد من الثقة في عمليات الشراء وبناء المراكز على الاسهم التشغيلية.وكان للاستقرار النسبي لأسعار النفط وتطمينات الحكومات الخليجية أثر بالغ في تحويل مسار المؤشرات العامة لأسواق المنطقة، إلا أن المرور بتذبذب يُفترض أن يصاحبه انعكاس على أسواق المال وذلك بعد أن باتت مرتبطة في ما بينها.لكن من الواضح أن عوامل التذبذب القصيرة الأجل ما زالت هي المسيطرة على حركة الأسواق، ومنها السوق الكويتي، الذي تُظهر مؤشراته ترابطاً كبيراً مع أسعار النفط وحركة أسواق الخليج، لاسيما سوق دبي المالي. ولذلك فإن مخاطر التذبذب تبقى مرتفعة إلى أن تظهر إشارات الاستقرار في أسواق النفط عند مستويات تاسيس معيّنة، ليعود بعدها المستثمرون إلى فرز معطيات السوق والنظر إلى الأساسيّات، وربما يحصل ذلك مع بدء إعلانات الأرباح السنوية في الأسابيع المقبلة وانتقال التركيز إلى التوزيعات.وعلى صعيد سوق الكويت للأوراق المالية سجل المؤشر السعري ارتفاعاً بـ 70.3 نقطة ليقفل عند مستوى 6,502.98 نقطة، وذلك بعد تذبذب واضح شهدته وتيرة التداول عقب الساعة الاولى من الوقت المخصص للتداولات.وبحسب إقفالات الامس يتضح ان عدداً ليس بقليل من الاسهم القيادية مثل «الوطني» وغيرها باتت قريبة من مستوياتها السعرية التي كانت تتداول عليها قبل موجة الهبوط الاخيرة، إذ يتخوف البعض من نفاد الوقود الذي تمثله عمليات الشراء على تلك الاسهم خلال وقت قريب وبالتالي يتوقف نشاط السلع الثقيلة وتختفي معها السيولة التي تتداول حالياً في السوق.وفي المقابل، يرى مديرو صناديق استثمارية أن السوق قطع شوطاً جيداً في استعادة الثقة وسط تدفق السيولة بهذا الشكل، إذ ترتب عليها جرأة واضحة في عمليات الشراء على السلع التشغيلية التي ظلت تتداول عند مستويات مغرية قبل أسبوع من الآن.ويقولون ان العودة التدريجية للثقة من شأنها ان تساعد في إيجاد سوق متوزان في حركة مؤشراته، لافتين الى ان المرور بعمليات جني ارباح على غرار ما حدث خلال تعاملات الامس على بعض السلع ويتوقع تكرارها اليوم على أسهم أخرى لا يعني ان السوق سيأخذ منحدراً هابطاً مرة أخرى.ويرى المديرون ان في السوق فرصاً كثيرة قد تدفع الاموال الحذرة للدخول عليها بعد ترقب طيلة الفترة الماضية، ما يشير الى احتمال تداول المؤشر العام عند مستوى 6700 نقطة عن قريب ومن بعده 7000 نقطة (حدود فنية مرتقبة). وعلى صعيد آخر، يحاول كبار اللاعبين في البورصة إحداث موجة من الغربلة والتركيز على السلع التشغيلية التي يُنتظر ان تخلف وراءها توزيعات مجدية عن العام 2014، وذلك في ظل انخفاضها الى مستويات مغرية للشراء.وشاركت محافظ أجنبية تابعة لمؤسسات مالية كُبرى في عمليات الشراء منذ نهاية الاسبوع الماضي، فيما نشطت حسابات تندرج تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار (المحفظة الوطنية) على الشركات القيادية مثل البنوك وزين واجيليتي وغيرها، ما ساعد في رفع القيمة المتداولة الى مستويات قريبة من 50 مليون دينار اول امس و40 مليوناً أمس.ولا يخفى أن النشاط الحالي للسوق كان له أثره الطيب على الاداء العام للصناديق الاستثمارية والمحافظ الكبيرة، إذ اطفأت ما سجلته من خسائر دفترية في ظل تراجع بنوك وشركات خدمية لها وزنها في البورصة الكويتية خلال الاسابيع الماضية.وأغلق مؤشر «كويت 15» أمس عند مستوى 1073.2 نقطة مرتفعاً بـ 23.2 نقطة بما يعادل 2.2 في المئة مقارنة بإقفال أول أمس، فيما استحوذت الاسهم التي تمثل قوام ذلك المؤشر على ما يقارب 50 في المئة من القيمة المتداولة خلال تعاملات الجلسة الاخيرة.

مجلس المفوّضين يُطلق برنامجاً لخلق ثقافة رقابيّة مشتركة وواضحة

«هيئة أسواق... واحدة»

| كتب رضا السناري |لم يكن مجلس المفوضين الجديد لهيئة أسواق المال الذي تم تعيينه في 8 سبتمبر الماضي في حاجة إلى وقت كبير، ليكتشف عدم وجود هويّة واحدة تجمع العاملين في الهيئة في مختلف مستويات المسؤوليّة.وسعى مفوضو«الهيئة» إلى تجاوز هذا الخلل الرقابي بالعمل على تغيير الثقافة الرقابية السائدة، وخلق عقلية رقابية واحدة تحكم عمل «الهيئة» خصوصا لدى المديرين بحكم موقعهم القريب من تطبيق القرارت والتعليمات التنظيمية، حيث الخطة في أن تكون هناك هيئة واحدة تحكم عمل «هيئة الأسواق» وليس اكثر من هيئة.وفي هذا الخصوص قالت مصادر مقربة لـ «الراي» ان «الهيئة» بدأت تنفيذ برنامج تدريبي من المرتقب أن ينتهي في يناير المقبل، تهدف منه إلى بناء ثقافة رقابية واحدة لدى الموظفين، بحيث يصبح جميع العاملين في السوق وفي مقدمهم مدراء الادارات على درجة رقابية وقانونية واحدة سواء لدى العاملين في الهيئة أو في البورصة.وقالت المصادر:«من الضروري أن تكون الفلسفة الرقابية مشتركة وواضحة، ولتحقيق ذلك علينا ان نتبنى ثقافة تواصل وفهم مشترك للدور والمسؤولية»، وأضافت:«ان أكثر التعقيدات التي يمكن ان تواجه الأنظمة الرقابية وتهدد أعمالها اذا كانت تدار بأكثر من ثقافة رقابية».وأشارت المصادر إلى أنجزت نقل إدارة الرقابة بسوق الكويت للأوراق المالية إلى إدارة متابعة عمليات الأسواق في«الهيئة»، وتم نقل دوام بعض الموظفين بالفعل إلى عملهم الجديد، فيما من المقرر نقل جميع موظفي قطاعات الميزانيات والتداول والتفتيش الموجودة في البورصة والبالغ عددهم نحو 19 موظفا إلى «الهيئة» في القريب.على صعيد متصل، أكدت المصادر أن«هيئة الأسواق»لن تفاجئ السوق بأي قرارات أو تعليمات تنظيمية جديدة غير متوقعة، فالخطة التي بدأت العمل عليها تتمثل في إشراك جميع الوحدات المعنية في تنظيم السوق، سواء من خلال التشاور المباشر أو من خلال الاستماع إلى اراء هذه الجهات من خلال النوافذ الحوارية العديدة التي فتحتها الهيئة معهم اخيرا، وبالتالي سيكون اي قرار متخذ من قبل«الهيئة»هو نتاج طبيعي للتنسيق مع مكونات السوق المعنية بالقرارات.وأضافت المصادر ان الشعار الجديد الذي بات يحكم عمل«هيئة الأسواق»يتمثل في كونها الشريك المطور المنظم، ومن هذا المنطلق ستبني علاقتها الرقابية مع الشركات المدرجة في المستقبل، مشيرة إلى ان جميع العاملين في«الهيئة»ليسوا في برج عاجي لا يتمكن أهل السوق من الوصول إليه، بل جميعهم أصبح متاحا للتنسيق ومستعدا للتواصل لا سيما مع اصحاب الآراء التي يمكن ان تسهم في تعزيز جهود«الهيئة» نحو تنظيم عمل السوق.

برنت فوق 62 دولاراً

لندن- رويترز - ارتفعت أسعار النفط فوق 62 دولارا أمس وسط مكاسب للأسهم مع تنامي ثقة المستثمرين بان الأسعار لن تتعرض لمزيد من الخسائر الكبيرة قبل نهاية العام.وصعد مزيج برنت الخام 74 سنتا إلى 62.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:54 بتوقيت جرينتش ونزل الخام 46 في المئة من أعلى مستوى خلال العام في يونيو فوق 115 دولارا للبرميل.وصعد الخام الاميركي 66 سنتا إلى 57.79 دولار للبرميل.وبينما يتوقع المحللون أن تظل الاسعار فوق 60 دولارا حتى نهاية العام فانهم يستبعدون في الوقت نفسه حدوث مزيد من القفزات الكبيرة في سعر الخام.وقال بنك مورغان ستانلي في تقرير امس «من المرجح أن يكون أي اتجاه صعودي محدودا وقصير الأجل. ثمة الكثير من العوامل المعاكسة التي يجب التعامل معها».من ناحية أخرى، رجح استطلاع شهري أجرته رويترز أن تنتعش أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2015 إذ قد يسهم احتمال تباطؤ انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة في ذلك الحين في تقليص تخمة الامدادات التي تفاقمت جراء قرار أوبك عدم خفض انتاج المنظمة.وقال كارستن فريتش من كوميرتس بنك «ستنخفض أسعار النفط ما يحد من اغراء الاستثمار في النفط الصخري وهو ضروري لاستمرار نمو انتاج النفط الصخري» .وتوقع الاستطلاع الذي شارك فيه 30 اقتصاديا ومحللا أن يكون متوسط سعر برنت في العام المقبل 74 دولارا للبرميل وان يرتفع إلى 80.30 دولار في عام 2016.وتقل التوقعات للعام المقبل بواقع 8.50 دولار عن متوسط التوقعات في استطلاع رويترز السابق. وكان السعر في استطلاع نوفمبر يقل بواقع 11.20 دولار عن اكتوبر في أكبر خفض لمتوسط التوقعات منذ الأزمة الاقتصادية في عام 2008.