تفاعلت قضية نجاح «شعبة المعلومات» بقوى الامن الداخلي في تفكيك خلية تابعة لحزب «البعث» في البقاع الغربي كانت تقوم بخطف مواطنين سوريين معارضين من لبنان وتعمل على تهريبهم وتسليمهم إلى نظام الرئيس بشار الأسد في دمشق.وفيما اعتبرت اوساط قريبة من «14 مارس» ان تفكيك الشبكة وتوقيف 10 أشخاص من عناصرها هو «صفعة قوية لاستخبارات نظام الأسد ولكل من لا يزال يراهن في لبنان على هذا النظام»، وسط تأكيد التمسّك بسرايا الدولة في مواجهة «سرايات المقاومة والأسد» وفق ما عبّر النائب زياد القادري، برز الانزعاج في اوساط فريق «8 مارس» من التصويب على «سرايا المقاومة» التابعة لـ «حزب الله» في هذا الملف، وهو ما كان ظهر بقوة ايضاً عقب الاجتماع الذي عقد اول من أمس، في دار الإفتاء في البقاع، اذ تلا مفتي البقاع الشيخ خليل الميس بياناً باسم المجتمعين اتهم فيه سرايا المقاومة بعمليات خطف سوريين معارضين، وتسليمهم للأمن السوري.الا ان ردّ «الأحزاب والقوى الوطنية» (8 مارس) لم يتأخر، اذ عقدت اجتماعاً استثنائياً في مقر حزب الاتحاد (تابع للوزير السابق عبد الرحيم مراد) في بلدة غزة البقاعية، وأصدرت بياناً اعتراضا على «أسلوب العصابات والممارسة الهمجية التي أقدم عليها فرع المعلومات خلال دهمه لكل من منزلي ماجد منصور في غزة وهيثم حمد في كفرقوق».وكانت تقارير كشفت ان الخلية التي اوقف غالبية عناصرها نفذت عمليات خطف منظّمة لمواطنين سوريين معارضين لنظام الأسد وكان آخرهم اثنين الاول محمد أحمد النعماني الذي جرى خطفه قبل نحو 5 أيام من امام بلدية لوسيه، ثم تمّ تهريبه وتسليمه إلى أحد ضباط مخابرات الأسد في دمشق، والثاني فايز عبدالله الذي خطف عند مفرق الازهر قبل شهر.ورجّح مصدر أمني لـ «الراي» أن يكون الخاطفون نقلوا المخطوفيْن الى سورية إما عبر نفق القيادة العامة في قوسايا، أو عبر معبر حلوة في ينطا في منطقة راشيا الوادي المحاذية للحدود السورية المسيطر عليها من النظام. وبحسب هذا المصدر، فانه في اعقاب عمليتيْ الخطف، نفذت قوة من «المعلومات» عملية دهم لمنزل المتهم هيثم حمد في بلدة كفرقوق، وحصل تبادل لاطلاق النار ما ادى الى اصابة المطلوب بقدمه، وتم تسليمه لاحقاً الى مخابرات الجيش التي بدورها حوّلته على شعبة المعلومات. فيما تمت مداهمة منزل المسؤول في حزب البعث ماجد منصور في بلدة غزة، الا انه فر الى جهة مجهولة فيما جرى توقيف اشقائه بتهمة الاشتراك والمساعدة في عملية خطف النعماني.