اتهم محام المدير العام للإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء الدكتور فهد الدوسري بالتسبب في إهدار 50 ألف دينار من المال العام، لسماحه لطبيبة في الإدارة بالانقطاع عن العمل والتفرغ عاماً كاملاً للحصول على درجة الدكتوراه، على الرغم من عدم تمتعها بمنحة دراسية أو إجازة رسمية!وحسب مصادر أمنية فإن المحامي تقدم بشكوى إلى النائب العام نيابة عن موكله الذي يعمل طبيباً في إدارة الطب الشرعي التابعة للأدلة الجنائية، وذكر فيها أن مدير الأدلة الجنائية سمح لطبيبة بالتغيب عن عملها لمدة 12 شهراً قضتها خارج البلاد للحصول على شهادة الدكتوراه من إحدى الدول، وأنها كانت تتقاضى رواتبها وبدلاتها كاملة على الرغم من أنها غير حاصلة على إذن من مقر عملها أو إجازة دراسية، ما تسبب في إهدار 50 ألف دينار من المال العام.وأوضحت المصادر أن وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أحال الشكوى الى المدير العام للإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء الدكتور فهد الدوسري لإفادته بخصوصها والرد على ما جاء فيها.وزادت، أن الدوسري ذكر أن الموظفة حصلت بالفعل على الدكتوراه إبان عملها في الادارة، وأنه سبق أن أبلغ وكيل وزارة الداخلية السابق الفريق غازي العمر بالأمر، فوافق شفوياً على ان تقوم الطبيبة باستكمال دراستها، وبالتالي فإن «الأمر لا يدخل ضمن صلاحياته لكونه تلقى تعليمات بالموافقة من مسؤوله الأعلى».وتابعت المصادر أن الفريق الفهد بصدد إحالة الشكوى الى الادارة القانونية في الوزارة لدراسة جوانبها القانونية قبل إفادة النائب العام بنتيجة التحقيق، مشيرة إلى أن من بين الاقتراحات التي تدرسها «الداخلية» تلافياً لاتهامها بالدخول في دائرة المسؤولية القانونية بالتعدي على المال العام، أبرزها الخصم التدريجي من راتب الطبيبة لحين سداد المبلغ، أو أن تقوم وزارة الداخلية بسداده لوزارة المالية على أن تخصمه من الموظفة.وخلصت المصادر إلى أن قوانين الخدمة المدنية ووزارة الداخلية تمنع الدراسة بالخارج من دون منحة دراسية محددة الشروط، مشيرة الى ان القضية لاتزال قيد التحقيق في وزارة الداخلية.