| كتب صالح راضي |كشف مصدر مسؤول في مجلس الخدمة المدنية أن المجلس «طالب الوزارات والجهات الحكومية عدم تعديل هياكلها التنظيمية أو اضافة قطاعات او ادارات الى هياكلها، قبل عرضها على ديوان الخدمة المدنية واعتمادها من مجلس الخدمة المدنية».وأكد المصدر لـ «الراي» ان «عملية تعديل الهياكل التنظيمية للوزارات والجهات الحكومية الملحقة والمستقلة التابعة لقانون الخدمة المدنية لها ضوابط يجب استيفاؤها لكي يكون هناك مبرر للتوسع في الهيكل التنظيمي للجهة، خصوصا ان بعض الجهات الحكومية تتوسع في الهياكل من دون مبرر لذلك، مما يعرقل استقرار هياكلها».وبين المصدر أن «استحداث قطاعات أو ادارات أو اقسام في الوزارات والجهات الحكومية يترتب عليها مسميات وظيفية وأمور مالية، وكذلك مناصب قيادية وغير ذلك»، موضحا ان هذا الامر كان وراء حظر تعديل الهياكل.