البورصة تصحّح... ولكن !

ترجمت المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية تأثر سوق الأوراق المالية بما شهدته أسواق المال الخليجية والعالمية من ارتفاعات أول أمس بردة فعل تأمل الاوساط الاستثمارية ألا تكون «وقتية» يعقبها العودة مرة اخرى الى خسائر قد لا تكون المؤسسات المالية قادرة على استيعابها.وارتفع المؤشر العام خلال تعاملات الامس بـ 114.5 نقطة بما يعادل 1.87 في المئة وسط كثافة واضحة في الشراء، فيما واكب ذلك مكاسب قياسية للأسواق الخليجية في مقدمتها سوق دبي الذي حقق ارتفاعاً يقارب 13 في المئة، اضافة الى السوق السعودي الذي سجل مكاسب تربو من 9 في المئة.وترواحت مكاسب بقية أسواق الخليج ما بين 0.85 في المئة و6.7 في المئة (أبو ظبي). وجاءت تحركات المتعاملين في السوق الكويتي بعد خسائر كبيرة تعرض لها على في الاسابيع الماضية، إذ بلغت الاسعار السوقية للأسهم التشغيلية معها مستويات سعرية لم تتداول عليها منذ سنوات طويلة (حتى في ظل الازمة المالية العالمية)، ما يعني أن هناك فرصاً سانحة لا ينقصها إلا الثقة لاقتناصها.ويؤكد مديرو صناديق ومحافظ استثمارية انهم يتحركون مع الشكل العام للسوق بعد أن دخلت المؤشرات العامة في خسائر مُبالغ فيها دون وجود أي عوامل فنية تدعو الى ذلك، لافتين ان الاستناد الى هبوط أسعار النفط فقط بات غير مقبول، خصوصاً وأن وزن قطاع الشركات المتخصص في الخدمات النفطية المدرجة في البورصة لا يُقارن بالنظر الى إجمالي القيمة السوقية لبقية القطاعات (1.3 في المئة من إجمالي السوق).وقالوا إن السوق وبعد المكاسب التي حققها أمس ما زال يعاني آلام الهبوط الحاد وتأثيراته النفسية على الاوساط الاستثمارية المتابعة، منوهين الى ان الوضع بحاجة الى ثقة لعودة رؤوس الاموال الى الاسهم مرة اخرى، فيما سيتوقف استمرار النشاط والتوازن في أداء السوق على حزمة من العوامل تتقدمها الكشف عن تطمينات محلية على غرار ما حدث عالمياً وإقليمياً، وإلا ستتحول التداولات الى مضاربات على الوحدة والوحدتين السعريتين.ولم يستبعد مديرو المحافظ والصناديق عودة التراجعات مرة أخرى ما لم تظهر معطيات تدعم من أداء السوق المحلي اضافة الى أسواق الخليج أيضاً، فيما يُراهن البعض على أن البورصة الكويتية ستنفصل تدريجياً عن ما تشهده أسواق الخليج، لاسيما في ظل غياب ما يدعو الى كل هذه الخسارة.ويشير هؤلاء الى أن الشركات الاستثمارية تكبدت خسائر جسيمة مع الهبوط الاخير، ذلك بالاضافة الى أسعار الرهونات التي تراجعت بشكل لافت ما قد يترتب عليها أزمة جديدة لكثير من الكيانات والمؤسسات، كل هذا يؤكد أن مصلحة الافراد وكبار اللاعبين باتت مرتبطة بوضع السوق.ويؤكدون ان التأسيس السعري للأسهم التشغيلية التي هبطت مطلب فني بدلاً من الدخول في ردة فعل مماثلة لحجم التراجعات، إذ يتخوف هؤلاء من حدوث فقاعة سعرية تؤثر سلباً في حركة تلك السلع خلال الفترة المقبلة.وكانت المؤشرات العامة قد شهدت انتعاشة سريعة مع نهاية تعاملات الاسبوع لتقل على مكاسب مختلفة،فيما نشطت القيمة السوقية لتصل الى 45.8 مليون دينار بفعل عمليات الشراء التي شهدتها الاسهم الثقيلة مثل الوطني وبيتك واجيليت وزين اضافة الى فيفا التي انضمت اخيراً الى المؤشر.الاستثمارات الوطنيةومن ناحية أخرى، قالت شركة الاستثمارات الوطنية «الاستثمارات»، إنه كان لاستمرار تدهور أسعار النفط و الذي وصل مستواه إلى 53.9 دولار يوم أمس، أثر سلبي على السوق بشكل عام.وذكرت الشركة في تقريرها الأسبوعي، أن إدراج شركة الاتصالات الكويتية الذي تم في مطلع الأسبوع الجاري كان له التأثير الكبير على معدلات الكمية والقيمة، والتي كان مسارها على عكس مسار المؤشرات.وقال التقرير إن المؤشر العام لسوق دبي وأبو ظبي أقفلا على انخفاض حاد بنسبة 4.7 في المئة، بينما قلصت بعض الأسواق الخليجية خسائرها إذ أقفل السوق السعودي وأبو ظبي على انخفاض 0.8 و0.1 في المئة على التوالي.وأضاف التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية، أنهى تعاملاته هذا الأسبوع على تراجع، مقارنة مع أدائه خلال الأسبوع الماضي إذ تكبدت المؤشرات (السعري - الوزني – NIC 50 - كويت 15) خسائر بنسب بلغت 3.6 و4.8 و5.7 و6 في المئة، بينما ارتفع المعدل اليومي للكمية المتداولة وعدد الصفقات بنسب 32.6 و148.3 في المئة على التوالي خلال نفس الفترة.وأشار التقرير إلى ارتفاع أيضا المعدل اليومي للقيمة المتداولة بنسبة 53.6 في المئة، إذ بلغ المعدل 33.3 مليون دينار خلال الأسبوع بالمقارنة مع متوسط 21.7 مليون دينار للأسبوع الماضي.وأفاد التقرير أن هبوط كل مؤشرات السوق بهذه النسب المتقاربة إلى حد ما، يوضح أن الهبوط يشمل كل الاسهم الصغيرة منها والتشغيلية، وأن الضغوط الممارسة على السوق عن طريق البيع العشوائي قد طالت العديد من الأسهم في شتى القطاعات، ما أدى إلى هبوط حاد لمعظم الأسهم التشغيلية، والتي تسببت في خسائر للمؤشرات الوزنية.وأشار إلى أن المؤشر الوزني وصل في 17 ديسمبر إلى 408.62 نقطة، وهو الحد الذي لم يصل إليه منذ 19 نوفمبر 2012. كما تراجع مؤشر «كويت 15» إلى حاجز الــ 1000 نقطة يوم 16 ديسمبر 2014 ليصل إلى 984 نقطة، وهو ما لم يحدث منذ 20 نوفمبر 2012.وتابع التقرير أنه في نهاية تداول الأسـبوع بلغت القيمة السوقية الرأسـمالية للشـركات المدرجة في السوق الرسمي 28.18 مليار دينار بانخفاض قدرة 1.08 مليار دينار وما نسـبته 3.7 في المئة، مقارنة مع نهاية الأسبوع الماضي والبالغة 29.26 مليار دينار، وانخفاض قدره 2.471.1 مليار دينار، وما نسبته 8.1 في المئة عن نهاية عام 2013.وقال التقرير «ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 32.6 و148.3 و53.6 في المئة على التوالي»، مبيناً أنه من أصل الـ 194 شركة مدرجة تم تداول أسـهم 166 شركة بنسبة 85.6 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة بنسبة 15.1 في المئة، فيما انخفضت أسعار أسهم 116 شركة بنسبة 69.9 في المئة، واستقرت أسعار أسهم 25 شركة بنسبة 15.1 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المتداولة في السوق، بينما لم يتم التداول على أسهم 28 شركة بنسبة 14.4 في المئة من إجمالي أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية الرسمي.وأضاف التقرير أن «مؤشر NIC50 أقفل في نهاية تداول الأسبوع عند مستوى 4632.4 نقطة بانخفاض قدره 280.3 نقطة وما نسبته 5.7 في المئة مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي والبالغ 4912.7 نقطة، وانخفاض قدره 413.9 نقطة وما نسبته 8.2 في المئة عن نهاية عام 2013.