ألغى القضاء الاوروبي، امس، قرار ادراج حركة «حماس» على لائحة المنظمات الارهابية للاتحاد الاوروبي بسبب خلل اجرائي مع ابقاء تجميد اصولها في اوروبا، في وقت قالت ناطقة باسم الاتحاد الاوروبي إن الاخير مازال ينظر إلى حركة «حماس» بوصفها جماعة «إرهابية» رغم القرار.وفيما سارعت الحركة الاسلامية الى الترحيب بالقرار واعتبرته «انتصارا للقضية الفلسطينية»، طالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتحاد الاوروبي باعادة ادراج الحركة «فورا» على اللائحة.واوضحت محكمة العدل الاوروبية في بيان ان «ادراج حماس على هذه اللائحة العام 2001 لم يستند الى اسس قانونية وانما تم على اساس معلومات من الصحافة والانترنت».واكدت المحكمة التي عقدت بطلب من «حماس» ان «الموقف المشترك للاختصاص القانوني ينص على ان اساس قرار ما من هذا النوع يجب ان يستند الى عناصر تم درسها بشكل ملموس واتخذت بقرارات من سلطة وطنية مختصة». واوضحت ان «مفاعيل القرار الذي تم الغاؤه» اي تجميد ارصدة «حماس» في دول الاتحاد الاوروبي «ستبقى سارية موقتا لضمان فاعلية اي تجميد مستقبلي للاموال».وامام المجلس ثلاثة اشهر لاتخاذ قرار جديد بتجميد الاموال او شهرين لتقديم طعن لدى محكمة العدل الاوروبية ضد هذا القرار، حسب ما اضافت المحكمة في بيان.وقالت محامية «حماس» ليليان غلوك انها راضية عن القرار. واضافت ان «المحكمة ردت على سؤال: هل ان اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية يجب ان تستند الى اللائحة الاميركية؟ الجواب كان كلا».وفي غزة، رحب الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم بقرار القضاء الاوروبي واعتبرته «انتصاراً للقضية الفلسطينية». وقال: «هذا انتصار للقضية الفلسطينية ولحقوق شعبنا الفلسطيني». واضاف: «نشكر المحكمة الاوروبية على هذا القرار الايجابي الذي يجب ان تتبعه قرارات دولية ترفع الظلم عن شعبنا الفلسطيني».وطالب نتنياهو الاتحاد الاوروبي «باعادة ادراج حركة حماس فورا على لائحة المنظمات الارهابية». واكد في بيان: «نحن لسنا راضين بتوضيح الاتحاد الاوروبي ان ازالة حماس من لائحته للمنظمات الارهابية هي مسألة فنية. نتوقع منه اعادة ادراج حماس على القائمة فورا».الى ذلك، تبنى البرلمان الأوروبي، امس، قراراً يؤيد قيام دولة فلسطينية من حيث المبدأ في إجراء يمثل حلاً وسطاً لا يحذو حذو بعض البرلمانات الوطنية الأوروبية التي ساندت الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الفور.وتوصلت الأحزاب الاوروبية الرئيسية إلى اتفاق على اقتراح ينص على أن البرلمان الأوروبي «يؤيد الاعتراف بدولة فلسطينية وحل الدولتين من حيث المبدأ ويعتقد أن ذلك يجب أن يكون مصاحباً لتطور محادثات السلام التي يجب دفعها قدماً».من جهته، كشف مسؤول فلسطيني قريب من الوفد الفلسطيني الذي التقى، اول من امس، في لندن وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان الاخير هدد الوفد الفلسطيني باستخدام حق «الفيتو» ضد مشروع القرار المقدم الى مجلس الامن والذي يتضمن انهاء الاحتلال الاسرائيلي خلال سنتين.وقال المسؤول الذي، فضل عدم ذكر اسمه، ان «كيري ابلغ الوفد الفلسطيني برئاسة صائب عريقات ان واشنطن» ستستخدم حق الفيتو في مجلس الامن ضد مشروع القرار العربي الذي يطالب بانهاء الاحتلال الاسرائيلي لاراضي دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وفي جنيف، افتتح مؤتمر مغلق حول احترام القانون الدولي الانساني في الاراضي الفلسطينية، امس، وسط مقاطعة اسرائيل التي تعتبره «تسييسا لاتفاقيات جنيف».