أشار وزير المالية السعودي إبراهيم العساف الى ان "المملكة ستواصل في 2015 اتباع سياسة مالية تسير عكس الدورات الاقتصادية رغم تحديات الاقتصاد العالمي".وصرح العساف لـ«وكالة الأنباء السعودية» الرسمية (واس)، اليوم الأربعاء، ان «وزارة المالية انتهت من إعداد ميزانية العام المالي المقبل وتم عرضها على المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يرأسه العاهل السعودي الملك عبدالله تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في القريب العاجل». وأضاف «رغم أن الميزانية أعدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي إلا أن المملكة ومنذ سنوات طويلة إتبعت سياسة مالية واضحة تسير عكس الدورات الاقتصادية بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطيات مالية وتخفيض الدين العام ما يعطي عمقاً وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة». وتابع «هذه السياسة ستستمر في الميزانية المقبلة وما بعدها مما سيمكن الحكومة من الاستمرار في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة والإنفاق على البرامج التنموية خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والخدماتالاجتماعية، إضافة لتغطية الاحتياجات الأمنية والعسكرية». وتوقع الوزير العساف "تحقيق نمو اقتصادي إيجابي نتيجة الإنفاق الحكومي والدور الحيوي للقطاع الخاص السعودي". ومن المتوقع على نطاق واسع أن تعلن الحكومة السعودية عن ميزانية العام 2015 الاثنين المقبل.