دعا مدير إدارة التفتيش الميداني في هيئة أسواق المال طلال الزمامي إلى ضرورة إخطار وحدة التحريات المالية في حالة الاشتباه بوجود شبهة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، لافتاً الى أن الوحدة ستقوم بدورها واتخاذ الاجراء المناسب.وقال خلال ورشة العمل التثقيفية التي اقامتها الهيئة أمس في البورصة إن مسؤولية الإبلاغ في الوقت الراهن تقع على الشركات نفسها ويجب عليها متابعة القرارات على موقع مجلس الامن مباشرة، لافتا إلى ان اللجنة التي أنشئت أخيرا برئاسة وزارة الخارجية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن أصدرت مجموعة من الضوابط في شهر سبتمبر الماضي أصبحت الجهات الرقابية ملتزمة بها.وبين ان المحكمة الجنائية تفرض عقوباتها وفقا لتقرير وحدة التحريات المالية ومعطياته، حيث تخرج كل العقوبات من رحم وحدة التحريات، لافتا إلى ان اللجنة تضم في عضويتها 12 جهة محلية، تراقب تنفيذ قرارات خاصة بحركة طالبان وتنظيم القاعدة.وذكر ان للجنة الحق في تجميد اموال الأشخاص المتهمين بتمويل الإرهاب دون الرجوع إلى مجلس الامن، لافتا إلى ان قراراتها ملزمة حين صدورها للشركات بتجميد الاموال المستهدفة وإخطار اللجنة خلال ثلاثة أيام عمل.وأوضح أن اللجنة اذا أدرجت شخصا على القائمة المحلية تبلغ المؤسسات المالية بتجميد حساباته وهو الامر الذي يصبح ملزما باتمام الابلاغ، وفي حال لم يتم الابلاغ ينشر في الجريدة الرسمية وتكون الشركات ملزمة به. وأضاف ان على الشركات أن تباشر فور علمها بغسل الأموال او تمويل الارهاب بتجميد اموال العميل دون اخطاره وتمتنع عن تقديم الخدمات للاشخاص محل الاتهام، لافتا إلى ان الاستثناءات من تجميد الأموال تكون في بعض الحالات المحدودة وفقا لكتاب خطي يسمح للشخص الصادر له الكتاب بالتعامل على الحسابات المجمدة لاستيفاء متطلبات قبل تجميد الاموال استمرارا لسريانها كالعمليات الائتمانية على المجمد أمواله واذا وردت إلى حسابه اموال تضاف إلى الحساب وتجمد ايضا ولفت إلى ان القرار الوزاري لم ينص على فترة زمنية لتجميد الاموال فمن الممكن ان تجمد لفترة معينة وقد تطبق الى أجل غير مسمى.وأشار إلى ان وحدة التحريات المالية أعدت نماذج عدة للإخطار بشبهة غسل الأموال، مؤكدا على وجوب متابعة الشركات للقوائم بشكل دوري، فيما يطبق وجوب الإبلاغ على شركات الوساطة والمقاصة والبنوك ولا تعفى منه شركات الوساطة لعدم تعاملها المباشر مع الأموال، مؤكداً أن حماية المبلغ عن عمليات غسيل الاموال لا تقع على عاتق هيئة اسواق المال بل على عاتق الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والتي وضعت بعض الاجراءات الخاصة بحماية المبلغ عن الفساد.