أشار مسؤول في هيئة أسواق المال إلى حرص الهيئة على مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب باعتبارها من المتطلبات الدولية التي يناشد المجتمع الدولي كل الدول الالتزام بها نظرا لآثارها المدمرة على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.واستعرض مدير ادارة التفتيش في الهيئة طلال الزمامى في ورشة عمل نظمتها الهيئة اليوم تحت عنوان "مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب" أهم التعليمات الصادرة عن الهيئة للشركات والمؤسسات الخاضعة لها ومتطلبات تنفيذ القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2014 بشان تشكيل اللجنة المختصة. واطلع الزمامى الشركات والمؤسسات المرخص لها على تعليمات الهيئة بهذا الصدد وفهمها ودليل السياسات والاجراءات المطبقة ودراسة تقييم المخاطر ونموذج معرفة العميل واجراءات الاخطار عن العمليات المشبوهة ومهام مسؤول المطابقة والالتزام والعقوبات المترتبة على المخالفات المرتكبة. وتناول بعض اختصاصات اللجنة الوزارية المختصة بتطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2014، مبينا انها تختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية للوقوف على اخر التطورات المتعلقة بمكافحة الارهاب والإجراءات المتخذة بهذا الصدد. وقال ان اللجنة تتابع ما يلزم لتحقيق اهداف انشائها واعداد تقارير دورية ونصف سنوية بأهم اعمالها وانجازاتها وبيان مدى التزام الكويت بالاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة لتقديمها الى هيئة الامم المتحدة، مضيفا ان اللجنة تعتبر حلقة الوصل بين حكومة الكويت والجهات الاجنبية ذات الصلة.