توقعت مصادر لـ «الراي» أن يتخذ مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قراراً يقضي بفصل الأعمال الرقابية للمفوضين عن العمل التنفيذي لـ «الهيئة» قريباً.وأضافت أنه «من المرتقب ان يتخذ مجلس المفوضين قراراً قريباً، يقضي بفصل أصيل أعماله عما سواها، بحيث سيركز المفوضون على الشق الرقابي والاشرافي والتطويري لعمل الهيئة، فيما سيتخلون عن القيام بالدور التنفيذي لصالح رؤساء جدد للقطاعات الخمسة.وفيما استبعدت المصادر أن يتم إنجاز الفصل خلال ما تبقى من أيام في العام الحالي، أكدت في المقابل أن اتخاذ مجلس المفوضين لهذه الخطوة سيكون قريباً، مشيرة إلى أن المجلس متفق على أن يكون تنفيذ هذا الإجراء في أقرب وقت ممكن.وتستقيم توجهات مجلس المفوضين الجديد الذي باشر أعماله بقيادة الدكتور نايف الحجرف في سبتمبر الماضي، مع المطالبات العديدة بضرورة إنشاء جهاز تنفيذي يكون معنيا بالعمل التنفيذي، ويشمل ذلك جميع قطاعات «الهيئة» التي يديرها المفوضون، خصوصاً وأن التطبيق الحالي لعمل المفوضين يحمل تعارضاً بين طبيعة العمل الرقابي وعمل الإدارة التنفيذية.وكان المفوض السابق في مجلس المفوضين الأول صالح اليوسف اشار في تصريح لـ«الراي»نشر في 13 أغسطس السابق إلى أن مجلس المفوضين السابق كان يتركب خطأ فادحاً في خلطه بين مهام المفوض ومهام رؤساء القطاعات، وأن المفوضين يمارسون أدوارا تنفيذية بما يخالف القانون، مشيراً إلى أن مفوضي المجلس الأول اتفقوا في بداية عمله على تحديد فترة 6 أشهر يمارس فيها مجلس المفوضين العمل التنفيذي بجانب دورهم الرقابي، على أن يتم التجديد مرة اخرى في حال لم يتمكن المجلس من ترشيح شخصيات قادرة على الإدارة التنفيذية لـ «الهيئة»في الفترة الأولى.لكن مجلس المفوضين الأول استفاد من النقاط الرمادية الموجودة في قانون هيئة اسواق المال رقم 7 لسنة 2010، في أنه لم يقر الجمع بين صلاحية المفوض والإدارة التنفيذية، لكنه في الوقت نفسه لم يمنع ذلك، ما ساعد مجلس المفوضين الأول على توزيع أعمال «الهيئة» إلى 5 قطاعات تولوا رئاستها ورحلوا دون أن ينفذوا الفصل الذي أقروه في بداية فترتهم، مع الاشارة إلى أن مجلس المفوضين التأسيسي لـ «الهيئة» استمر بقيادة الرئيس والمدير التنفيذي صالح الفلاح لفترة 4 سنوات انتهت في 8 سبتمبر الماضي، بعد أن اقر مجلس الأمة تعديلاً سمح بتقليص فترة عمل المفوضين من خمس إلى اربع سنوات.وحول ما اذا كان تطبيق عملية الفصل يحتاج إلى تغيير إداري أو في لوائح «الهيئة»، بينت المصادر أن مسألة الفصل لا تحتاج إلى اتخاذ أي إجراء إضافي سوى اتفاق المفوضين على ذلك، وهذا ما تم اقراره بالفعل على أساس أن قيام مجلس المفوضين بدوره الطبيعي في الرقابة على السوق، والاطلاع على القرارات التي يتخذها الجهاز التنفيذي دون ممارسة الدور التنفيذي هو إجراء مستحق، وتنفيذه كان ينتظر الوقت المناسب.ولم تكشف المصادر ما إذا كان مجلس المفوضين انتهى بالفعل من عملية ترشيح أسماء الرؤساء الجدد الذين يتولون رئاسة قطاعات «الهيئة» التنفيذية خلفا للمفوضين أم لا، حيث أفادت أن مسألة اختيار قيادات بهذا الوزن معقدة وليست بالسهلة، لكنها عادت ولفتت إلى أنه في القريب سنجد المفوضين يركزون على الشق الرقابي والتطويري والإشرافي فقط، ما يفتح المجال للترجيح أن مجلس المفوضين قطع شوطاً كبيراً في هذا الخصوص.على صعيد آخر أشارت المصادر إلى أن «هيئة الأسواق»ماضية قدما في عملية نقل إدارة الرقابة بسوق الكويت للأوراق المالية إلى إدارة متابعة عمليات الأسواق، وأنه منذ بداية الأسبوع الماضي بدأت«الهيئة»في تفعيل بعض الإجراءات المطلوبة في هذا الخصوص، والتي أدت إلى نقل دوام بعض الموظفين بالفعل إلى عملهم الجديد.