كان قراراً مدوياً الذي اتخذه مجلس الوزراء الاثنين الماضي برفضه تأجيل الدراسة بضعة أيام فقط، وكأنه برفضه هذا قد حل الأزمات التي يعاني منها البلد! لست أدري هل هذا الرفض، والذي جاء بناء على توصية وزيرة التربية، سيعطل مثلاً التخصيب النووي في مختبرات الوزارة أم ماذا؟ لو كان لدى الوزارة «أوبريت» مهم يستدعي التعطيل فلن تتردد في هذا الأمر! هناك تفسير واحد لا ثاني له لهذا القرار، وهو إشغال النواب والناس في هذا الموضوع وما يتخلله من جدل بيزنطي لن ينتهي إلى شيء! إذا نظرنا إلى بعض الحكومات الخليجية نجدها قد أعطت المؤسسات التعليمية إجازة في شهر رمضان وعن طيب خاطر سعياً إلى التيسير على الناس، بينما حكومتنا تعاند، بل وتسعى من دون مبالغة للتعسير، وهذا أمر شاهدناه كثيراً، وعلى أرض الواقع! الحكومة كما هو دأبها تبحث عن التصادم مع نواب مجلس الأمة، خصوصاً أن موضوع تأجيل العام الدراسي هو مطلب شعبي وليس نيابياً فقط، وهذا ما جعل الحكومة العزيزة تركب رأسها وترفض رفضاً قاطعاً أن ينال الناس راحة في الشهر الفضيل! * * *جماعة حضرة مولانا بدأت بترطيب الأجواء عن المصفاة الرابعة واصفاً هذا المشروع بالحيوي والمهم! متناسين هداهم الله إلى الطريق القويم وإلى طريق الحق والحقيقة، بأن هذا المشروع عليه علامات استفهام كثيرة من دون أن يقوم أحد من مسؤوليه بتبديد تلك الشكوك والإجابة عن الأسئلة كلها، وليس على بعضها لعل وعسى تزيل ما صاحب هذه المصفاة من صخب ومشاحنات سياسية ما كانت لتحدث، وأقول لجماعة مولانا ما يمدح السوق إلا من ربح فيه!* * *نشرت إحدى الصحف المحلية خبراً مفاده أن هناك نية لإخضاع الجمعيات التعاونية تحت مظلة ديوان المحاسبة، وذلك منعاً للإثراء غير المشروع. كثيراً ما تداول الناس موضوع الفساد الذي استشرى في معظم، وليس الجمعيات التعاونية كلها، واللقتتال على عضويتها! إذاً لتفعل الحكومة أدواتها وتستعجل في إخضاع الجمعيات التعاونية تحت سلطتها ورقابتها المباشرة، وبذلك تقضي على التهافت غير الطبيعي على مناصبها والزهد فيها!
مبارك محمد الهاجريكاتب كويتيMubarak700@gmail.com