توقعت قطر أن ينمو اقتصادها 7.7 في المائة العام القادم وهو ما يشير إلى أن أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي في العالم يتوقع ألا تتأثر اوضاعه المالية العامة جراء هبوط أسعار النفط. وتقل التوقعات التي أصدرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية اليوم الأحد بشكل طفيف عن تقديرات سابقة للنمو في 2015 أصدرتها الوزارة في يونيو وبلغت 7.8 بالمائة. وقالت الوزارة في تقريرها "سيحافظ النمو المرتفع في الأنشطة غير الكربونية على قيادته للزخم الاقتصادي العام مدفوعا بالإنفاق الاستثماري والسياسة المالية التوسعية والنمو السكاني."وتابعت "انخفاض أسعار النفط قد يمثل عامل الخطر الخارجي الأساسي إذا استمر لفترة طويلة أو ازدادت حدته إلا أن قدر المرونة الكبيرة المتوفرة للدولة من شأنها على الأرجح أن تحمي الاقتصاد بصورة عامة من أثر هذا العامل."وأضافت "من المتوقع أن تستمر الموازنة العامة بتحقيق فائض خلال السنوات المشمولة بالتقييم 2014-2016 لكنه من المنتظر أن ينخفض هذا الفائض مع تسارع تنفيذ برنامج الاستثمار العام وتراجع الإيرادات الهيدروكربونية والدخل الاستثماري المحول من شركة قطر للبترول." وقالت الوزارة إن من المتوقع أن يبلغ الفائض المالي 8.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015 بدلا من 5.5 في المائة في توقعات سابقة في يونيو، ورفعت توقعاتها للفائض هذا العام إلى 12.9 في المائة من 9.3 في المائة.