لاتزال أحكام البراءة، التي حصل عليها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه وقيادات أمنية سابقة في نظامه في قضايا قتل المتظاهرين، المعروفة بـ «قضية القرن»، تثير حفيظة قانونيين وسياسيين وحقوقيين مصريين.واكد عضو هيئة الدفاع عن أسر الضحايا في قضية«محاكمة القرن»طارق نجيدة، أن اللجنة القانونية المكلفة من«التيار الديموقراطي لملاحقة مبارك ورموز نظامه»، قررت إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية وتلقي عدد من المقترحات، في كيفية إعادة محاكمته سياسيّا. وأضاف ان«اللجنة ترى أن الحل الجذري لبناء ديموقراطي سليم لن يكون من دون تصفية الماضي، وهذا لن يتحقق إلا بالعدالة الانتقالية، والتي يجب تطبيقها، بحسب ما نادت ثورة 25 يناير«، كاشفا أن»اللجنة تعمل على إعداد عدد من الأفكار لمساعدة النيابة في الطعن، إلى جانب إعداد مجموعة من القضايا الأخرى المتعلقة بما ارتكبه من جرائم إنسانية وسياسية على مدار سنوات حكمه«.وأوضح الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، أن»اللجنة ستعمل على إعادة فتح التحقيق في قضية موقعة الجمل وإعداد مذكرة تحمل معلومات جديدة لنقض حكم براءة مبارك في قضية قتل المتظاهرين وتقديمها للنيابة العامة«، لافتا إلى»أهمية الاستناد إلى قوانين العقوبات وقانون إفساد الحياة السياسية ومحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء وحماية الثورة«.وكشف المرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي، أنه«يتم إعداد مذكرات قانونية لتقديمها للنائب العام كبلاغات ضد الرئيس السابق»، لافتا إلى أن»مبارك لم يحاكم بعد على تجريف الثروة الوطنية، وإهدار المال العام، وقتل المصريين في عبَّارات وقطارات بالإهمال، وسرقة ثروة الشعب، وتزوير الانتخابات».