يواجه البنك العربي محاكمة بأمر قضائي في مايو المقبل، لتحديد قيمة ما ينبغي أن يدفعه لتوفيره مواد دعم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 3 هجمات من بين 24 هجوماً نسبت إلى الحركة الإسلامية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.وحدد قاضي المحكمة الجزئية في بروكلين بمدينة نيويورك الأميركية برايان كوجان، أمس، يوم 18 مايو المقبل، لاختيار هيئة المحلفين من أجل قضايا التعويضات التي تشمل مطالب من 17 من أصل 310 أميركيين إما كانوا ضحايا للهجمات وإما تربطهم صلة قرابة بالضحايا.وستكون هذه القضايا هي الأولى التي تقيم الأضرار بعد أن خلصت هيئة محلفين اتحادية في سبتمبر الماضي، إلى ان البنك العربي مسؤول قانونياً فيما وصفه محامون بأول قضية مدنية لتمويل الإرهاب تصل لقاعات المحاكم في الولايات المتحدة.ويتهم المدعون البنك العربي بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب وهو قانون أميركي يتيح لضحايا منظمات أجنبية تصنفها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية مثل «حماس» طلب تعويضات.وذكر البنك العربي إنه «سيطعن في الحكم، وعلى القاضي كوجان ان يقرر ما اذا كان سيسمح للبنك بالطعن قبل صدور الأحكام النهائية».