أعلن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد عبدالرحمن النمش، ان بداية العام المقبل، سيشهد انطلاق عمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد تحت رعاية سمو أمير البلاد، مشدداً على أن إقرار الذمة المالية سيطبق على كافة المسؤولين في الدولة، ويشمل رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء القضاء والنواب وكافة المسؤولين، وصولاً لدرجة مدير إدارة، ومن ثم الهيئات الرياضية والعسكريين والديبلوماسيين وكل من هم بدرجة وزير.وقال النمش في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد (انطلاقة...ومسؤولية)، بحضور ممثل سمو أمير البلاد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء، ان «الكويت كانت سباقة في الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فكان القانون رقم «47» لسنة 2006 بالموافقة على تلك الاتفاقية وصيرورتها جزءاً من النظام التشريعي الوطني».وتابع «منذ هذا التكليف آلينا أنا وأعضاء الهيئة على أنفسنا، إلا أن نفي بقسمنا أمام سمو أمير البلاد من خلال السعي بكل جد وإخلاص إلى وضع اللبنات الأولى للهيئة حتى تولد قوية راسخة تستطيع النهوض بمهامها وتحقيق أهدافها».وتابع «لقد أولينا اهتماماً خاصاً لعملية تعيين الجهاز التنفيذي للهيئة بدءاً من القياديين، مروراً بالإشرافيين وانتهاءً بالموظفين»، لافتا إلى أنه «تم وضع شروط تكفل تحقيق أقصى درجات الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، حتى تكون الهيئة نموذجاً في تطبيق أحكام القانون، بعيداً عن كافة مظاهر الوساطة والمحسوبية».وأضاف «نحن على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى من عمليات التعيين، والتي سيعقبها تدريب كوادر الهيئة وموظفيها على أحدث الأساليب القانونية والتقنية لمكافحة الفساد، بالتعاون مع كبرى المؤسسات الدولية الرائدة في هذا المجال».وزاد «نعمل في الوقت ذاته على إنشاء قواعد البنية الإلكترونية للهيئة، وفق أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات، لضمان أقصى درجات السرية لعمل الهيئة، وعلى الأخص نظام إقرارات الذمة المالية».وأشار إلى دور السلطة التنفيذية في دعم استقلالية الهيئة، وقال «ان السلطة التنفيذية يقع على عاتقها مسؤولية دعم استقلال الهيئة وتمكينها من أداء مهامها وتذليل كافة ما قد يعتري عملها من معوقات،، مضيفا أن المسؤولية تقع أيضا على عاتق السلطة التشريعية من خلال معاونة الهيئة في إصدار ما تقدمه الهيئة من مقترحات تشريعية من شأنها محاصرة جرائم الفساد والحد من أثاره المدمرة على المجتمع».وعلى هامش المؤتمر، قال النمش ان الهيئة ستعمل بداية على إقرار الذمة المالية وحماية المبلغ.وأشار إلى الى إعداد الهيئة لحملات توعية الى كافة المسؤولين بكيفية إعداد إقرارات الذمة المالية، لافتا في الوقت ذاته للتوعية بطرق تلقي الهيئة لبلاغات الفساد، والتي ستتاح حتى عبر موقع الهيئة الذي سيبدأ عمله بالتزامن مع عمل الهيئة مع بداية العام الجديد.ولفت الى ان الهيئة جاهزة لمتابعة قضايا الفساد التي يتم اكتشافها في الواقع وقبل البلاغ عنها وإخضاعها للتحقيق وإحالتها للنيابة العامة، تمهيداً لإصدار الحكم فيها.ورداً على سؤال حول امكانية التحقيق في القضايا المالية الأخيرة مثل الإيداعات والتحويلات، قال «ان تلك القضايا موجودة بالفعل في النيابة، اما قضايا الذمة والكسب غير المشروع فستخضع لقوانين جديدة سوف تطبق من تاريخها».وعن منع النشر في القضايا الخاضعة للتحقيق، شدد على سرية المعلومات ومخالفته او النشر فيه يوقع الناشر تحت طائلة العقاب وليس مجرد مخالفة ادارية، مشيرا الى ان عمل الهيئة يتميز بالسرية حتى احالة القضية الى القضاء وبعد صدور الاحكام تقوم الهيئة بنشر الاخبار في الوسائل الاعلامية.وبشأن التعاون الدولي قال ان الكويت تعمل ضمن الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد، وفي اطارها نقوم بزيارات الى الدول المتقدمة للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، لافتا الى توقيع اتفاقيات مع الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد ومعهد باسل للتدريب في الامور المتعلقة بقضايا الفساد او نظام المهارات لمتابعة كبار المسؤولين وهذا يحتاج لقدر كبير من الادراك والفهم.من جانبه، أثنى الممثل المقيم للأمم المتحدة الدكتور مبشر شيخ، على حكومة الكويت والتزامها الذي أبدته في السنوات الأخيرة بإنشاء إطار عمل تنظيمي يعزز من الشفافية والمساءلة، لاسيما وأنها ستدعم هذه الأسس بالتأكيد من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين على تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد لكويت 2035.وأوضح ان الكويت تعتبر طرفا في معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد منذ عام 2007، مشيرا إلى ان الكويت اتخذت عددا من الخطوات نحو تطبيق التزاماتها، مبينا «ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يفخر ان تكون الكويت شريكا في هذا الدور الحيوي».ونوه إلى ان إنشاء هيئة مكافحة الفساد في عام 2012 وتفعيلها في اقل من عام، يعتبر إنجازا حكوميا، لاسيما وانه ساعد في تحسين تصنيف الكويت من 43 الى 44 نقطة بأحدث مؤشر للفساد، طبقا لمؤسسة الشفافية الدولية (Transparency International).موضحا ان العديد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بانتظار إنشاء كيانات مكافحة الفساد على المستوى الوطني، ومن خلال هذا الإجراء أثبتت الكويت مرة أخرى أنها قائد إقليمي في التفكير الاستراتيجي العالمي.‏?من جانبه، استبعد الأمين العام للهيئة العامة لمكافحة الفساد احمد الرميحي، ان يكون الفساد متغلغلا في جميع مفاصل الدولة، لافتا الى انه ظاهرة كونية عامة، والدليل ان العالم اقر الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والكويت جزء من هذا العالم تتأثر بما يتأثر به، بل ان الدول الأكثر تقدما سجلت مراتب متقدمة على مؤشر مدركات الفساد العالمي فيها شيء من الفساد.وقال «لدينا رؤية محددة في الكثير من المشروعات ينطلق منها أول مشروع، وهو اقرار الذمة المالية»، لافتا الى انه «تم العمل على كل الصعد لانجاز هذا القانون، إضافة الى الشق الذي يتعلق بالبلاغات والتي نعمل على وضع الاسس الخاصة به وحماية المبلغ، كما نص عليه قانون انشاء الهيئة».وحول قانون اقرار الذمة المالية، قال: «القانون أوضح الفئات التي ستخضع لإقرار الذمة المالية وتضمن شريحة كبيرة جدا تبدأ من أعلى المسؤولين في الدولة وتنتهي الى من هو في مستوى مدير ادارة».