«محارمنا مكشوفة على العزاب، وهذا لايجوز شرعاً ولا قانوناً»، صرخات استغاثة أطلقها أهالي قطعة 2 في منطقة الفروانية، بعد أن تفاقمت مشكلتهم، وأصبح العزاب الذين يسكنون العمارات المطلة على بيوتهم، يطلون بشكل مباشرعلى تلك البيوت ويكشفون محارمهم، فلا يفصل العمارات عن البيوت سوى 10 أمتار هي مسافة الشارع الفاصل، متهمين مسؤولي الدولة بالصمت دون أي تحرك يحل هذه المشكلة.«الراي» رافقت عضوي المجلس البلدي نايف السور والمحامي عبدالله الكندري في زيارة خاصة لديوانية القريفة، حيث اجتمع أهالي القطعة، وشرحوا معاناتهم واسباب توقف ملف تحويل القطعة إلى سكن استثماري أسوة بالقطع الأخرى.السور قال لـ «الراي» ان الحكومة التزمت الصمت ولم تحرك ساكناً لحل مشكلة أهالي «قطعة 2» في منطقة الفروانية، مؤكداً أن حجم المشكلة لا يمكن السكوت عنه، خاصة وأن محارم الأسر باتت مكشوفة للعزاب، «مجتمع الكويت محافظ لا يمكن قبول هذا الأمر».وأكد السور أن العمارات المقابلة لمنازل المواطنين تطل بشكل مباشر على البيوت وتكشفها، وجميعها يسكنها العزاب والجاليات الاسيوية، مضيفاً أن الواقع يتكلم عن حجم المأساة التي تؤرق حياة وأمن أهالي القطعة، ومع ذلك نؤكد وجود كارثة و وباء وبنية تحتية متهالكة، «للأسف الشديد غالبية المسؤولين في الدولة يعلمون مدى المأساة ولكنهم ساكتون».ولفت إلى ضرورة إيجاد حل منصف وعادل، لاسيما وأن أهالي القطعة وجهوا عدة رسائل للحكومة أكدوا فيها عدم مطالبتهم بالتثمين، واكتفائهم بتحويل القطعة إلى استثماري.وتساءل السور عن السبب الذي يحول وراء إيقاف تحويل القطعة بالرغم من تحويل بقية القطع إلى استثماري، فكل البيوت محاطة بالعزاب، وكأنهم أسرى في منطقتهم، متمنياً أن يتحرك مسؤولو الدولة بجدية لحل هذه المشكلة، «يا جماعة حسوا بمأساة المواطنين في الفروانية».ومن جانبه قال عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري، «مع كل الأسف أن القرارات التنظيمية الصادرة لتنظيم منطقة الفروانية تشير إلى عدم وجود أي اهتمام حكومي واضح لحل مشكلة استكمال تحويل قطعة 2 إلى استثماري».وأضاف أن مسافة 10 أمتار لا أكثر تفصل بين القطعة المنظمة التي يقطنها الوافدون والقطعة غير المنظمة التي يسكنها الكويتيون، متمنياً من الوزراء المعنين والجهات المختصة زيارة أهالي القطعة والاطلاع على المأساة الواقعة.وأفاد أنه وفقاً لآخر إحصائية صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية يتبين أن عدد قاطني منطقة الفروانية يتجاوز 21 ألف نسمة، وتحتوي على عدد 349 وحدة سكنية، ما يجعلنا نؤكد وجود غياب تام و واضح للتنظيم من قبل الجهاز التنظيمي في البلدية، مضيفاً ،الملاحظ أن «عدد المنازل في القطعة لا يتجاوز 69 قسيمة، ومع ذلك هناك إهمال واضح من قبل مسؤولي الدولة».وأوضح أن المواطن الكويتي يتساءل عن ماهية القرارات والتصريحات التي يطلقها الوزراء، لذلك على الوزراء الانتقال لمنطقة الفروانية وتحديداً قطعة 2 لمشاهدة كم الفوضى الواقع في تلك القطعة.وقال ان مناشدات أهالي المنطقة تنصب في تحويل القطعة 2 من «سكني إلى استثماري»، أسوة ببقية القطع التي تم تحويلها، لاسيما وأن جميع القطع المحيطة بالقطعة استثمارية، مستغرباً مدى العبث وعدم الاهتمام بشؤون المواطنين.وناشد الكندري المسؤولين في الحكومة تحويل القطعة إلى استثمارية، لاسيما وأن الأهالي لم يطالبوا بتثمين المنطقة، مؤكداً أن أهالي القطعة فقدوا خصوصيتهم تماماً باعتبار أن القطعة تحيطها مبان يسكنها العزاب.ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي لأهالي «قطعة 2» في منطقة الفروانية فهد القريفة، أن حجم المعاناة الواقعة في القطعة كبير، وحلها يحتاج لقرار جريء لا أكثر، لافتاً إلى ضرورة مراعاة مصالح المواطنين في القطعة.وأضاف أن أهالي القطعة اجتمعوا بأعضاء البلدي لاطلاعهم على حجم الكارثة الواقعة بحق الأهالي، مبيناً أن ملف تحويل القطعة إلى استثماري جاهز منذ سنوات، وأخذ قنواته القانونية الرسمية عبر المجلس البلدي ومجلس الوزراء وموافقة الأهالي، ولكن الملف توقف لظروف مرت بها البلاد حينها.وقال انه تم تحويل جميع القطع إلى استثماري وبالتالي اعتبرت القطعة 2 «جزيرة» تحيط بها مبان عالية، ونحن أصبحنا رهائن وسط 176 جنسية مختلفة تحيط بنا، كما أن المباني المحيطة بالمنازل تكشف محارم الأهالي وهذا لايجوز شرعاً و لا قانوناً.وأكد أن الموضوع يحتاج لقرار جريء، كما يفترض أن يفعل الملف من جديد وتحل هذه الأزمة «نحن كويتيون حالنا من حالكم»، متمنياً أن تحل هذه المشكلة في عهد وزير البلدية عيسى الكندري.