أعلن رئيس الوفد السعودي في مفاوضات تغير المناخ التي تجري في ليما خالد أبو الليف إن "الضغوط المتنامية لتقليص استخدام الوقود الأحفوري لن تفيد المفاوضات، وإن أي اتفاق جديد في هذا الصدد ينبغي أن يساعد الدول المنتجة للنفط على تنويع مواردها الاقتصادية"، مشيراً الى ان «اتفاقية المناخ المرتقبة لا تتفق مع أهداف الدول المصدرة للنفط»، وموضحاً «في النهاية ستتحمل الدول المنتجة التزامات ضحمة إذا كان تنفيذ الاتفاقية يعزز التخلي عن الوقود الأحفوري». ومع دخول المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة أسبوعها الثاني قال أبو الليف إن «أي اتفاق خاص بالتغيرات المناخية يجري التوصل إليه في باريس العام المقبل ينبغي أن يتناول مواطن الضعف في الدول التي يعتمد اقتصادها على مصدر أو قطاع وحيد». وصرح أبو الليف، أمس الإثنين «بمفهوم مثل القضاء على الانبعاثات نهائياً والتخلص من الوقود الأحفوري ومع غياب برنامح لنشر التكنولوجيا والتعاون الدولي، فإننا لا نساعد في إنجاح هذه العملية حقاََ». وأضاف أبو الليف أن «من السابق لأوانه التخلي عن الوقود الأحفوري في الوقت الذي لا تصل فيه الكهرباء إلى ملياري شخص». وتابع إن «من المهم أن يوفر الاتفاق تكنولوجيا جديدة وأموالاً لمساعدة الدول على تقليل الاعتماد على قطاع وحيد مثل النفط أو السياحة أو الزراعة.. ندرك أننا في سباق مع الزمن بالنسبة لنا تسير معالجة التغيرات المناخية وتنويع الموارد الاقتصادية جنبا إلى جنب».