الصانع: لن أقبل أن يسخّرني أحد ضد توجه سياسي معيّن

شدد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع على أنه لن يقبل أن يسخّره أحد ضد توجه سياسي معين، ولاسيما أن الكويت دولة مؤسسات ويحكمها القانون الذي واجبه كوزير أن يطبقه على الجميع بغض النظر عن توجهه إن كان إخوانيا أو سلفيا أو توجه آخر.وقال الصانع في حديثه لدى استضافته في ديوان محافظة الفروانية، إن «مسطرتي تطبيق القانون، وفكر الآخرين شأن خاص بهم، فانا ايضا احمل فكرا، والدستور كفل لنا حرية الفكر والاعتقاد، ولكن لن اقبل بوجود صراع ولن اهزم طالما انا اطبق القانون، وهذه طبيعة عملي كمحامٍ و تعودت عليها». مشيرا إلى «أنني بحياتي كلها لا اقبل الهزيمة، وستجدون بالحق لا تفريط ولا افراط».وشدد على محاربة الفكر المتطرف، وتفعيل مشروع الوسطية الذي اعتبره في وضعه الحالي هدرا ماليا لا ناتج منه، لافتا الى ان المصليات غير المرخصة تهدد الامن المجتمعي، وقد تأتي بالوبال علينا من خلال عدم مراقبتها وتركها بهذه الصورة وأن الوزارة ستشرف عليها لمحاربة التطرف ومعرفة ما يدور داخلها دون ان تمنح الشرعية في وضعها غير القانوني.وأعرب عن عدم ارتياحه من شركات صيانة المساجد، وانه ستكون له وقفة جادة معها، مبينا ان الائمة الكويتيين المعينين في وزارة الاوقاف لا يتجاوزون 47 اماماً، مشددا على بحث سبل حث خريجي كلية الشريعة للالتحاق في هذه المهنة من خلال تطوير الهيكل التنظيمي لها، وفي هذا الإطار أكد «أن البصمة على الائمة والخطباء والمؤذنين لن تطرح الا بعد عقد لقاء موسع معهم واستشفاف رأي الاغلبية لكي لا يفهم منها اننا نشكك في الدين».واكد تعديل قانون المرافعات الذي تمت الموافقة على تعديله من قبل مجلس الوزراء، وهو الان في كنف اللجنة التشريعية في مجلس الامة لاقراره، منوها بان «قرار زيادة ساعات العمل اقر قبل تكليفي بمنصب الوزارة، ولكني تفاجأت بتنفيذه بهذا الوقت، وبعد الجلوس مع المعنيات بالقرار تفهمت مطالبهن واوقفت القرار لمزيد من الدراسة»، مشددا على «ان الاعتصامات و المظاهرات لن تثنيني عن تطبيق القانون».و اضاف في رده على استفسارات و اقتراحات الاهالي «ففي ما يخص التسجيل العقاري في منطقة الفروانية لقد افتتحنا العمل المسائي في التسجيل العقاري في كل من مجمع الوزارات و مركز حولي و مركز الفروانية و ذلك لتخفيف الضغط الصباحي على السجل العقاري، مع ذلك سنبحث موضوع أهمية وجود مركز تسجيل عقاري في منطقة الفروانية.و في ما يخص البيوت العربية واستغلالها من قبل بعض الديانات لاقامة شعائرهم الدينية قال الصانع«حقيقة ان الدستور الكويتي كفل حرية الاعتقاد، لكن اذا كان هناك ضرر معين او شيء فيتقدم الاهالي بأي شكوى، ونحن بدورنا على اتم الاستعداد اذا كانت تدخل في اختصاص وزارة الاوقاف لتبنيها»، موضحا «اما في ما يخص موضوع المرافق التابعة للمساجد، فثقوا تماما انني غير مرتاح من الشركات الخاصة بالصيانة فنحن نقول الايجابيات ان شاء الله و نقول السلبيات والايجابيات انتم ذكرتموها ونحن بدورنا كمسؤولين نذكر السلبيات التي نحن نتحمل مسؤولياتها و انا كمسؤول على رأس وزارة الاوقاف غير مرتاح بتاتا من شركات الصيانة وستكون لنا وقفة جادة بالتعامل مع شركات الصيانة للمرافق».وحول مجمع المحاكم في الرقعي قال «ستكون لنا زيارة ميدانية له، مثل ما كانت لنا زيارة ميدانية في محكمة الجهراء والاماكن القريبة منها، أما في ما يخص مساجد الدورين اليوم الكثير من النساء ما عندهن القدرة على صعود الدرج وعليه سنناقش آلية وضع تسهيلات لرواد مساجد الدورين مع وكيل وزارة الاوقاف الدكتور عادل الفلاح واكثر من مقترح قدم لنا في هذا الامر، وفي ما يخص مصلى صالات الافراح ما لكم الا طيبة الخاطر في مثل هذا الموضوع وسنحقق هذا المطلب قدر المستطاع وفي ما يخص مسجد العمرية قطعة 4 ملا خميس، ان شاء الله سنعمل على صيانته ومتابعته».و اشار الصانع الى ان «هناك سؤالا جوهريا مهما في ما يخص المصليات غير المرخصة اتفق مع الاخوة ان هذه المصليات غير المرخصة قد تكون سلبية وتأتي بنتائج عكسية وبدلا من ان نتركها بهذه الصورة على الاقل ان لم نستطع ان نرخصها لاعتبارات اخرى،واحتمال كبير اننا لن نستطيع ترخيصها لارتباطها بعدة جهات منها البلدية والاشغال والمرور ولكن على الاقل يكون هناك اشراف من قبل وزارة الاوقاف في مثل هذه المصليات، ونحن لا نعطيها المشروعية ولكن على الاقل لمحاربة الفكر المتطرف ومحاربة ما يدور فيها حيث اننا لا نعلم ما يدور في داخل مثل هذه المصليات غير المرخصة، فلابد ان تتم متابعتها كما يعلم الجميع اننا مع النائب عبدالله العدواني كانت لنا زيارة خاصة في المساجد غير المرخصة في الصليبية وصباح الناصر».واشار الصانع إلى أنه «في ما يخص مواجهة الفكر المتطرف يعلم الجميع ان هاجسي هو مكافحة الفكر المتطرف، وكان تصريح لي في ما يخص وزارة الاوقاف هو موضوع الوسطية والاعتدال وعدم الغلو في الطرح وانا اعتقد ان الموضوع ليس في التطرف الديني فقط والذهاب الى سورية و العراق، بل نحن لدينا الان العنف المجتمعي فهو امر غريب يحدث«ليش تخزني»و حدثت بسببها جريمة. اذاً عندنا مشكلة مثل موضوع المخدرات والشبو وهذا ايضا موضوع مهم يجب ان نناقشه فوزارة الاوقاف، يجب ان تكون رقم واحد في تحقيق الامن المجتمعي وبالتالي لابد ان نتخذ اجراءات حقيقية ليست محل مؤتمرات و مجرد دراسات و لذلك انا سأطرح هذا الموضوع،ان مركز الوسطية بهذه الطريقة لا يحقق آثاره،فقط هدر مالي ستكون هناك ادارة في هذا الشأن تحت اشرافي بصورة مباشرة و ستكون اللجنة التي اسست من قبل مجلس الوزراء و فيها الاوقاف و التربية و الشؤون و وزارة الشباب و الرياضة و الاعلام هذه سيتم تفعيلها و يوم الثلاثاء المقبل سيكون اجتماعنا مع الاخوان في اللجنة ودعوتهم لنضع الآلية و طريقة العمل».