خلت جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، امس، من غالبية الوزراء بعد إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزراء حزبي «الحركة» بقيادة تسيبي ليفني و«هناك مستقبل» بزعامة «يائير لبيد».وذكرت صحيفة «معاريف» أن «الجلسة بدت كالمأتم، مع غياب الحزبين المذكورين. كما غاب عنها كل من وزير الاقتصاد ورئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بيينت بسبب اشتراكه في فعاليات مؤتمر»سافان«السياسي في الولايات المتحدة، فيما غاب وزير الخارجية افيغدور ليبرمان عن الجلسة بسبب وفاة والدته، حيث تقبل التعازي بوفاتها في مستوطنة»نوكديم«جنوب بيت لحم».ومن المقرر أن تلتئم الكنيست اليوم للتصويت على حلها بالقراءتين الثانية والثالثة تمهيداً لبدء الحملات الانتخابية لشتى الأحزاب بعد الإعلان عن 17 مارس المقبل موعداً لإجراء الانتخابات العامة.وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، امس، عن سعي نتنياهو الى «تشكيل حكومة بديلة للحكومة الحالية وتأجيل التصويت على قانون حل الكنيست»، وهو ما نفته مصادر مقربة من نتنياهو وأكدت أن «الانتخابات ستجري في موعدها المحدد».الى ذلك، المح قادة حزبين اسرائيليين معارضين من الوسط الى امكانية تحالفهما لتشكيل كتلة من يسار الوسط لمواجهة نتنياهو في الانتخابات وجعل التفاوض مع الفلسطينيين في راس الاولويات.ووالمح زعيم حزب «العمل» اسحق هرتزوغ وزعيمة حزب «هاتنواه» تسيبي ليفني وزيرة العدل التي اقالها نتنياهو هذا الاسبوع، في مقابلتين منفصلتين مع القناة الثانية انه «يمكن ان يتفقا لمنع نتنياهو من الفوز بولاية رابعة في الانتخابات التشريعية المبكرة في 17 مارس 2015».وقال هرتزوغ الذي يدعو حزبه الى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين والى حل الدولتين: «قلت منذ اليوم الاول من انتخابي على راس حزب العمل اني ساحاول تشكيل كتلة وسطية». واضاف: «انا اتحدث مع تسيبي ليفني التي ارى انها سيدة مقتدرة جدا ومع آخرين على امل ان ينضموا الينا».من جهتها، قالت ليفني ان «الاختبار يجب ان يكون حول كيف يمكن جمع العدد الاكبر من الاصوات لمن يمكنه ان يحل محل نتنياهو».وبعث 800 شخصية إسرائيلية بينهم مؤلفون وكتاب برسالة مشتركة الى عدد من البرلمانات الأوروبية تطلب الاعتراف «بدولة فلسطينية» إلى جانب إسرائيل.وذكرت اذاعة «صوت اسرائيل»، امس، ان الرسالة اعربت عن قلق الموقعين عليها على ما وصفوه بـ «سلامة إسرائيل وأمنها».على صعيد مواز، فتح الجيش الاسرائيلي 8 تحقيقات جنائية داخلية اضافية حول اخطاء قد يكون ارتكبها جنوده خلال الحرب على قطاع غزة بين يوليو واغسطس الماضيين.واورد بيان عسكري انه «انسجاما مع التزام الجيش بحث واجراء تحقيقات حول حوادث استثنائية وقعت خلال عملية الجرف الصامد، اعلن المدعي العام العسكري ان الجيش سيجري ثمانية تحقيقات جنائية اضافية».واتهم مسؤول نقابي فلسطيني، امس، قوات البحرية الإسرائيلية بتصعيد حملات الملاحقة للصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل البحر في قطاع غزة باعتقالها 12 منهم خلال الساعات الماضية.على صعيد مواز، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، امس، إن الهيئة حولت ملفا للقيادي المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان الى محكمة جرائم الفساد.ورفض النتشة الرد على سؤال لوكالة «رويترز» خلال مشاركته في احتفال لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد حول التهم الذي يتضمنها الملف. وقال: «بالامكان معرفة كل التفاصيل من خلال متابعة جلسة محكمة جرائم الفساد التي ستكون علنية».