تنادي الجهات الاستثمارية والاستشارية بضرورة ان اطلاق قواعد واضحة لتنظيم عمليات الاندماج في السوق الكويتي، وعدم تركها للاجتهادات.ولم تستبعد مصادر رقابية ان تتبنى «هيئة الأسواق» مثل هذه الافكار التي من شأنها المساهمة في سوق صحي يقضي بتضييق المجال أمام المتلاعبين، خصوصاً وأن هناك عمليات مختلفة شهدها السوق قد شابتها الكثير من الإشكاليات والملاحظات (قبل إطلاق الهيئة).وبات السوق بحاجة الى قواعد وإجراءات تُنظم الدمج بما لا يخالف قانون الشركات التجارية الذي أجاز مثل هذه العمليات وفقاً لقواعد واطر رقابية واضحة.و يجوز للشركة حسب مصادر رقابية، أن تندمج في شركة أخرى من ذات شكلها القانوني أو من شكل آخر، حتى وإن كانت في طريقها الى التصفية.ورصدت «الراي» عددا من الدراسات لتنفيذ اندماجات، منها بين كيانين ماليين، ومنها ما بين كيان استثماري يقع ضمن شركة قابضة وشركة تعمل في القطاع النفطي مثلاً، ما أثار حفيظة جهات مراقبة عُرض عليها الامر وذلك بسبب اختلاف النشاطين وطبيعة المراكز المالية لكل منهما.ويكون الاندماج بثلاث طرق وهي:- الاندماج بطريق الضم، وذلك من خلال حل شركة أو أكثر ونقل ذمتها إلى شركة قائمة في السوق (سواءً كانت مدرجة أو غير مدرجة).- الاندماج بطريق المزج وذلك بحل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها الذمم المالية للشركات المندمجة وفقاً لخطة يتم الاعلان عنها مسبقاً.-الاندماج بطريق الانقسام والضم وذلك بتقسيم ذمة الشركة إلى جزءين أو أكثر وانتقال كل جزء منها إلى شركة قائمة تتوافق مع نموذج اعمالها.وذكرت المصادر ان هناك خطوات مهمة يجب اتباعها لتفعيل إحدى الطرق آنفة الذكر للدمج، منها تحديد رأس المال الجديد وطبيعة توزيع الحصص على المساهمين الجدد في الكيان الجديد.وقالت: «يخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص أو الأسهم يعادل حصتها في رأسمال الشركة الجديدة وتوزع هذه الحصص أو الأسهم بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها».واضافت أن هناك جدولاً زمنياً لاطلاق الاندماج لا بد ان تراعيه الاطراف ذات العلاقة، فيما تظل الجهات الدائنة طرفاً رئيساً في النقاشات التي تتعلق بالاندماج وذلك قبل الاعلان عنها، منوهة الى انه بإمكان البنوك والمؤسسات الدائنة وقف خطة الاندماج او معارضتها الى حين وضع استراتيجية للتعامل مع المبالغ المطلوبة.