رصد ديوان المحاسبة مخالفة مالية في وزارة التربية مفادها «التلاعب في محاضر اجتماع لجنتي الإشراف والتنظيم والتقويم للتطبيقات بمسابقة القرآن الكريم وتلاوته ومسابقة الحديث الشريف».وفيما أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية رئيس لجنة إعداد الردود على ملاحظات الديوان في الوزارة فهد الغيص «حفظ التحقيق في الموضوع لعدم كفاية الأدلة»، طالب وكيل الديوان إسماعيل الغانم «بإعادة التحقيق مرة أخرى وموافاته بمحاضر إعادة التحقيق والقرار الصادر بالتصرف فيه، وكل الأوراق والمستندات المتصلة بالموضوع، مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادة 59 من القانون 30/ 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة».وأوضح الغانم في كتاب وجهه إلى الغيص «أنه بفحص الأوراق والمستندات تبين أن القرار الصادر بحفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة تأسيساً على أن تطابق محاضر اجتماع اللجنتين سببه أنهما يخصان مسابقتين متماثلتين ويتبعان توجيه التربية الإسلامية، وأنه لم يتم صرف أي مبالغ مالية مقابل تلك اللجان، يتناقض والثابت بالأوراق من وجود تضارب في أقوال المختصين بالوزارة حول هذا الأمر».وفند الغانم ادعاء الوزارة في «ما ورد بأقوال مقررة اللجنتين من محاضر التحقيق أنه في حال وجود تضارب بين اللجان يتم الصرف عن لجنة واحدة أي بمقابل مادي واحد، بمعنى أنه في حال عدم وجود تضارب يتم الصرف عن اللجنتين».وأوضح «ماورد في أقوال رئيس اللجنتين في محاضر التحقيق بعدم صدور قرار بتشكيل اللجنتين المشار إليهما وعدم الحصول على أي مقابل مادي على خلاف الثابت من الأوراق، حيث صدر قراران بتشكيل اللجنتين المشار إليهما وصدور قرار تكميلي بإضافة بند (تصرف مكافأة مالية لرؤساء اللجان والأعضاء حسب النظم المتبعة وحسب المزاولة الفعلية)، الأمر الذي يكشف بجلاء عن أن إنجاز أعمال تلك اللجان كان بمقابل مادي على خلاف الثابت في أقوال رئيس اللجنتين، ولم يتطرق التحقيق لبحث ما إذا كان قد شابه تجاوزات من عدمه»، لافتاً إلى أن «القرار الصادر في الموضوع في ضوء ما تقدم يكون قد جانب الصواب».