كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن لجنة الصياغة من اللجنة المشكلة لتعديل قانون هيئة أسواق المال انتهت من إعداد المسوّدة الأولى للتعديلات المطلوبة بعد أن تم التوافق على المبادئ العامّة للتعديلات في اللجنة الأم، واقترحت إضافة بعض المواد الجديدة للقانون.وكان مجلس الأمة وافق قبل أيام على تمديد عمل لجنة تعديل قانون الهيئة شهرين إضافين بناء على طلب نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتورعبد المحسن المدعج، تمهيدا لتقديم تعديلاتها على القانون إلى اللجنة المالية البرلمانية والتي بدورها تقدم تقريرها للمجلس للبت فيه، علماً بان اللجنة بدأت عملها مطلع سبتمبر، وكانت المهلة المحددة لها لإنجاز عملها ثلاثة أشهر.وبانتهاء عمل اللجنة القانونية المصغرة بات من المتوقع ان تنجز اللجنة اعمالها قبل نهاية المهلة الجديدة لعملها.وأضافت المصادر أن اللجنة القانونية راجعت مواد قانون «الهيئة» بالكامل، ورفعت إلى اللجنة العامة مجموعة من المقترحات من أهمها ما يتعلق ببعض الأمور الفنية المرتبطة بعمل الهيئة، مثل تعديل المادة 122 المنظورة امام القضاء، ومدى جواز اقتراح تعديلات في شأنها، علاوة على مدى أحقية «هيئة الأسواق» في تحصيل الغرامات لحسابها، وهي المادة التي تستأثر بكثير من الجدل.وكانت اللجنة العامة فتحت نقاشا في وقت سابق حول وجاهة الخوض في المادة 122 من قانون الهيئة، باعتبارها منظورة امام المحكمة الدستورية، حيث رجح بعض الأعضاء العمل على مراجعة هذه المادة من اللجنة المصغرة وعرضها على اللجنة العامة، مشيرة إلى ان الاتجاه الاغلب لدى اللجنة هو إضافة أحكام خاصة بتنظيم عمل صانع السوق وبلورة التعريفات وإعادة النظر فيها.وحول بعض المسائل المتعلقة باستقلالية «هيئة الأسواق» والطريقة المحاسبية التي يتعين ان تعد بها ميزانيتها، افادت المصادر ان هناك إجماعاً على الحفاظ على استقلالية هيئة الأسواق، وعدم المساس بالصلاحيات التي أقرها التشريع في هذا الخصوص، وذلك ضمانا لعدم المس بحياديتها، والزج بها مستقبلا في اي خلافات سياسية قد تنشأ بين مجلس الأمة والحكومة، مضيفة أن اللجنة مقتنعة ببقاء شكل تبعية الهيئة لوزيرالتجارة والصناعة على النحو الحالي والذي يحد من صلاحية الوزيرالرقابية عليها بالإشراف عليها واقتصار دوره عملياً على ترشيح اسماء المفوضين عند انتهاء فترة عملهم.اما بالنسبة لوضع ميزانية «الهيئة»، افادت المصادر ان التباين لا يزال يسيطر على عمل اللجنة العامة في هذا الخصوص، فمن ناحية يدفع بعض الأعضاء بضرورة ان تتم معاملة ميزاينة «هيئة الأسواق» مثل جميع ميزاينات الهيئات الحكومية التي تدخل ضمن البيان الختامي للدولة، وبالتالي يتعين إحالة جميع إيراداتها المحصلة إلى ميزاينة الدولة، وتكون الحكومة مسؤولة في الوقت نفسه عن تمويل احتياجاتها المالية، وفي هذه الحالة تهدأ المخاوف من ان تضطر«الهيئة» من استغلال سلطتها الرقابية والاستزياد في تحصيل اموال الرسوم لمقابلة احتياجاتها المالية.لكن هذا التوجه يجد ممانعة من البعض الذي يدعم بقاء الوضع المالي لـ «الهيئة» على طبيعته المحاسبية الحالية دون أن يمسه أي تغيير، مع إضافة بعض الضمانات التي تضمن عدم سوء إشهار سلاح الرسوم في وجه الجهات الخاضعة لرقابة «الهيئة» كلما استدعت الحاجة الرقابية إطفاء خسائر هنا او هناك ناتجة عن اعمالها.وبينت المصادر ان اللجنة المصغرة لصياغة التعديلات رفعت تقريرها إلى اللجنة العامة، موضحة أن الأخيرة ستعيد مراجعة التعديلات والإضافات المقترحة في خطوة جديدة سيعاد من خلالها فتح باب النقاش بين اعضائها حول الصياغة النهائية للتعديلات.وبينت أن اللجنة العامة سترفع تقريرها إلى وزير التجارة والصناعة لابداء رأيه في التوصيات ومعرفة ما اذا كانت لديه توجهات إضافية لعمل اللجنة، ومن ثم يتم رفع التوصيات إلى اللجنة المالية البرلمانية والتي بدورها تقدم تقريرها للمجلس للبت فيه.