مع اقتراب المهلة المحددة من بنك الكويت المركزي للبنوك لتقديم خططها لتكويت الإدارات العليا والوسطى بنهاية العام الحالي، يجد أكثر من بنك صعوبة بالغة في إيجاد كويتيين مؤهلين لترشيحهم لشغل مناصب في الإدارات الوسطى.وتشير مصادر مصرفية مطلعة إلى أن بنك الكويت المركزي رفض أكثر من ترشيح رفعه أحد البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية في الآونة الاخيرة لملء وظائف بالادارات الوسطى في البنك بموظفين كويتيين.وبينت المصادر أن «المركزي» اعتبر الأسماء المرشحة من البنك غير مستوفية للشروط والمعايير التي يحددها القانون واللوائح المنظمة لقبول المرشحين لمثل هذه الوظائف.وأعادت هذه الواقعة النقاش المفتوح بين «المركزي» والبنوك بخصوص طلبه من الاخيرة إعداد خطة إدارية تتضمن خطوات محددة لتعميم الغترة والعقال لكل الادارات الوسطى في البنوك في القريب المتوسط، إلى الواجهة مجددا، حيث يعتقد بعض المصرفيين أن الترشيحات المرفوضة لأحد البنوك تعكس واقعا فعليا لطبيعة سوق الوظائف المحلية البنكية، مشيرة إلى ان البنوك تضطر أحيانا للاستجابة لمتطلبات «المركزي» في هذا الخصوص من خلال رفع ترشيحات لا تحظى بقناعتها الكاملة، وانه تلجأ إلى ذلك تحت ضغط الحاجة.وفي شهر مايو الماضي، اجتمع «المركزي» مع البنوك وطلب منها الانتهاء من ملء شواغر الإدارات المتوسطة لديها قبل نهاية العام الحالي، على أن يتضمن ذلك تقديم خططها لأن يكون ملء هذه الشواغر مستقبلا من خلال الكوادر الوطنية، كما أن «المركزي» طلب في الاجتماع نفسه أن يتضمن التحرك في هذا الخصوص العمل على تأهيل كوادر كويتية مناسبة لشغل المناصب القيادية وفي مقدمتها منصب الرئيس التنفيذي.ومنذ هذا الاجتماع لم تتغير خريطة القيادات المصرفية تقريبا في الادارات الوسطى التي تشكل فيها العمالة غير الكويتية نحو 70 في المئة.يشار إلى أن البنوك الكويتية حققت تقدّماً كبيراً في تكويت الإدارات العليا. فمن بين 11 بنكا كويتيا ثمّة خمسة رؤساء تنفيذيين، وهم الرئيس التنفيذي للبنك الوطني عصام الصقر، والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي «بيتك» مازن الناهض، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد والرئيس التنفيذي للبنك الدولي لؤي مقامس، والرئيس التنفيذي لبنك وربة جسار الجسار، فيما هناك اربعة بنوك يرأسها غير كويتي وهي الأهلي الكويتي وبرقان والخليج واخيرا البنك التجاري، إضافة إلى بنك البحرين والكويت، وبنكان لا يزال لديهما منصب الرئيس التنفيذي فيهما شاغرا.وبينت المصادر ان غالبية البنوك تجد صعوبة في الوقت الراهن في نحو تكويت الادارات الوسطى بسبب ندرة الكفاءات المتاحة، فاذا كانت جميع المصارف نجحت بالفعل في استيفاء نسبة العمالة الوطنية المطلوبة منها والتي تم رفعها اخيرا إلى 65 في المئة من العاملين في البنك، فان الأمر مختلف هذه المرة تماما، حيث الحديث مفتوح عن استقطاب قيادات قادرة على تنفيذ استراتيجية البنك.وبينت المصادر ان القطاع المصرفي يتمتع بخصوصية عالية الحساسية من الناحية الفنية، لا يستقيم معها استبدال العمالة الموجودة في الإدارات الوسطى بأخرى محلية من دون استفاء اشتراطات محدّدة من حيث المؤهلات وسنوات الخبرة والمزايا الشخصية والسيرة الذاتية، ما يستدعي العمل على المدى البعيد إعادة النظر في النظام التعليمي والعمل على تغذية مخرجاته بمثل هذه الوظائف، مشيرة إلى أن القرارات المصرفية دقيقة ونتائجها لا تقبل القسسمة على اثنين، حيث الخطأ بسببها قد يجر البنك إلى خسارة.واذا كانت بعض البنوك الكويتية نجحت بالفعل في الآونة الاخيرة في زيادة وتيرة التكويت بين إداراتها الوسطى، وهو التحرك الذي وصل إلى الإدارة التنفيذية العليا في البنوك القيادية إلا ان الاستمرار في تطبيق هذا التوجه وسحبه على جميع الادارات الوسطى يحتاج إلى مزيد من الوقت والاعداد، ومعاكسة ذلك قد يضطر بعض البنوك إلى تقديم ترشيحات غير مستوفية للشروط، وهنا يكون السؤال، لماذا لا يبدي «المركزي» بعض المرونة في هذا الخصوص عبر التخفيف من الشروط المفروضة لقبول المرشحين من الكوادر الكويتية لشغل الوظائف بالادارات الوسطى؟في المقابل يصر«المركزي» على رفض الحديث نهائيا عن أي استثناءات في هذا الخصوص ويشدد للبنوك على أنه لا يمكنه التهاون في شروط شغل الوظائف المصرفية التي تحتاج إلى موافقته، فاذا كان يسعى إلى زيادة نسبة التكويت في المصارف لاعتبارات وطنية واجتماعية، فانه على قناعة بان تنفيذ ذلك يحتاج إلى ان يقابله خبرات محلية قادرة على تطوير البنك، أما التخفيف من حدة الشروط بذريعة مساعدة البنوك في تنفيذ متطلباته، قد يؤدي إلى التأسيس لبناء جيل جديد من المصرفيين لا يمتلك الخبرة أو القدرة الحقيقية على تطويرهذه الصناعة على النحو المأمول منه مستقبلا، ناهيك عن الخسائر المادية المتوقع حدوثها في حال التهاون.واوضحت المصادر ان «المركزي» غمز للبنوك في اجتماعاته واتصالاته المستمرة معهم بأنه لا يقبل بأن تضع المصارف قضية تكويت الإدارات الوسطى، بين مطرقة إبداء الناظم الرقابي بعض المرونة والتهاون في الشروط المطلوبة وسنديان أن يكون البديل التسليم ببقاء الوضع على ما هو عليه، حيث لفت إلى ان هناك مجموعة من التدابير التي يتعين على المصارف اتخاذها لإحداث النقلة المطلوبة منها، وفي مقدمتها أن توفرالبنوك لموظفيها دورات تدريبية وبعثات تساعدهم على تطوير قدراتهم المهنية، لكن البنوك تدرك أن ذلك يحتاج إلى توسيع دائرة إنفاقها على موظفين ليس هناك ما يضمن تركهم الوظيفة والتحاقهم ببنوك اخرى منافسة، وهنا تكمن المخاطرة.وترى البنوك أنه يمكنها أن تساعد في تحقيق ذلك، لكنه تحتاج إلى من يساعدها في تحمل النفقات، فاذا كان «المركزي» دفع المصارف في الآونة الاخيرة إلى بذل مزيد من الدعم للعملية التطويرية للكوادر المحلية، الا ان المسألة تحتاج إلى نظرة واقعية للمتاح من الخبرات المحلية، والاتفاق على شروط تضمن عدم انتقال الموظفين بين البنوك بعد تطويرها في اطار المنافسة.