أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، في مجلس الدولة المصري، فتوى قانونية دعت فيها شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر، الى «أحقية صرف رواتب أساتذة جامعة الأزهر الشاغلين لوظيفة أستاذ متفرغ».وصدرت الفتوى، ردا على خطاب شيخ الأزهر لمجلس الدولة، المطالب فيه بالرأي القانوني في شأن مدى أحقية خليفة حسين العسال في صرف راتبه كأستاذ في الخدمة في المدة من 10 يوليو العام 2007 حتى تاريخ عودته للعمل في 31 أكتوبر العام 2009، ليتم صرف مكافأة شهرية له كأستاذ متفرغ، بعدما قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باسترداد قيمة المعاش، الذي سبق صرفه له خلال مدة انتهاء خدمته.وذكرت مصادر قانونية، أن «فتوى مجلس الدولة، استندت في حيثيات رأيها القانوني، إلى القانون 103 للعام 1961 في شأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وقانون تنظيم الجامعات رقم 49 للعام 1972 الذي تنطبق مواده على الحالة المعروضة».