وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم، على مشروع القانون بإصدار خطة التنمية السنوية للسنة المالية (2014/2015) في مداولتيه الأولى والثانية. وذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح خلال مناقشة الخطة إن «المنجز من هذه الخطة السنوية (2014/2015) بلغت نسبته 32 في المئة حتى 30 سبتمبر الماضي، وبلغت قيمتها 7 مليارات دينار كويتي وصرف منها 2 مليار دينار». وأضافت الصبيح ان «الخطة السابقة التي امتدت أربع سنوات منذ 2010 حتى 2014 كانت قيمتها 22.6 مليارات دينار صرف منها 11.8 مليار أي بنسبة 52 في المئة»، موضحة أن «الخطة المقبلة لن تتضمن أي مشاريع نمطية إنما ستركز على المشاريع الكبرى والمرتبطة بسياسات وأهداف الخطة وذلك من خلال التنسيق بين وزارة المالية والأمانة العامة للتخطيط». ولفتت الى "تشكيل فرق للمشاريع الكبرى لمتابعة القوانين ومشاريع القوانين ذات الصلة بالتعاون مع لجنة تحديد وترتيب الاولويات البرلمانية". وذكرت ان «نصيب القطاع الخاص من الخطة في تنفيذ المشاريع الكبرى يصل الى نحو 50 في المئة»، مشددة على ان «الخطة المقبلة ستكون واضحة وشفافة كما سيتم الاجتماع مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية للتعديل على الخطة ووضعها محل التنفيذ». من جهة أخرى، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان «الحكومة تعكف على اعداد مشروع بقانون يمكن الجهاز التنفيذي للدولة من احتساب آلية كفاءة القياديين مقارنة بتنفيذ كل وزارة لخطة التنمية».