مؤشرات فنيّة تعد باستقرار السوق ... «إلا إذا»

تماسكت المؤشرات العامة في سوق الاوراق المالية خلال التعاملات التي أعقبت الخسائر التي مُني بها السوق للمرة الاولى منذ نحو العامين 233 نقطة خلال جلسة أول من أمس.وظهرت بوادر الاستقرار النسبي مع اقتراب المؤشر العام (السعري) للبورصة من مستوى 6700 نقطة وهو الحد الداعم لحركة السوق، وذلك ما يتضح بالنظر الى الاداء التاريخي للمؤشر العام، إذ تماسك لتشهد الأسهم المدرجة موجات من الشراء والبيع حتى ما قبل انتهاء الجلسة.ويرى محلل فني ان اكثر من 60 في المئة من ارتدادات السوق بدأت من هذا المستوى، متوقعاً أن تشهد التعاملات موجة من التأسيس يعقبها استقرار اكثر شمولاً لسلع مدرجة، ليتجه المؤشر بعد ذلك الى مستويات تالية ما لم تشهد الساحة مستجدات خارج الاطار الاستثماري، ومن هذه المستويات 6895 نقطة ثم 6985 نقطة ثم 7020 نقطة.وفي حال ظل الاستقرار حليفاً للسوق بعيداً عن المؤثرات الأخرى سيكون أمام المؤشر السعري بحسب المحلل نقطة الـ 7053 نقطة ومنها الى مستوى قريب من 7200 نقطة، لافتاً الى أن هذا المستوى يمثل محكاً رئيساً قد ينطلق من خلاله السوق نحو مكاسب جديدة.وتدعم القراءة الفنية معطيات واضحة تتعلق بأداء الشركات التي لم يأخذ حاصله بعد، خصوصاً وأن هناك توزيعات وعوائد استثمارية سنوية مجدية ستوضع بين أيدي مساهمي الشركات التشغيلية، فيما يظل مدى تناسب البيئة التشغيلية وتوفير الدعم اللازم لها من قبل الحكومة احد العوامل التي من شأنها ان تغير النظرة الاستثمارية في البورصة خلال الأسابيع المقبلة.وكانت تداولات السوق قد شهدت اكثر تراجع على مستوى جلسة واحدة يوم أول من أمس ومن قبلها في عام 2013 بمقدار 222 (خلال التعاملات) ثم اقفل على تراجع يصل الى 197 بتاريخ 4 سبتمبر، ثم ارتد بتاريخ 10 سبتمبر من العام نفسه بمقدار 215 نقطة. وخلال العام الحالي 2014 ولغاية نهاية نوفمبر حقق السوق أكبر مكاسب في تعاملات البورصة بتاريخ 13 يوليو على وقع نظر مجلس الامة لملفات تتعلق بهيئة اسواق المال، إذ سجل المؤشر العام حينها 102 نقطة، إلا أن جلسة 30 نوفمبر كانت الاسوأ عندما خسر المؤشر خلال التداولات 242 نقطة ثم عوض جزءاً طفيفا من الخسائر ليقفل على تراجع يصل الى 233.8 نقطة.ويرى مديرو الاستثمار في شركات كبرى أن الفترة الحالية مناسبة لبناء المراكز وانتقاء الفرص التي تتمثل في تراجع الأسعار السوقية للأسهم التشغيلية التي لم تشهد انخفاضاً بهذا الشكل منذ بدايات الأزمة المالية العالمية.وقالوا: «تظل الجهات الرقابية مُطالبة بتدشين أطر جديدة تدفع نحو نظرة مستقرة للبورصة الكويتية، وذلك مثل الأدوات الاستثمارية الكفيلة بجذب رؤوس الاموال، فيما يستدعي الامر تحركاً أكثر وضوحاً من قبل الحكومة للتأكيد على متانة الوضع الاقتصادي للدولة في ظل تراجع أسعار النفط بهذا الشكل لاستعادة الثقة مرة أخرى.وكان السوق قد شهد تداولات هادئة في أغلب الوقت المخصص للجلسة، فيما ظل الترقب هو السائد تحسباً لما قد يترتب على هبوط أول من امس، وفي المقابل تنتظر الاوساط الاستثمارية ما سيخرج عن جلسة مجلس الامة التي سيتم تخصيص ساعتين فيها لبحث اوضاع البورصة والتدهور الذي تشهده التعاملات، إذ يتوقع ان يكون لأي إجراء يتعقل بهذا الشأن انعكاس طيب على نفسيات المتعاملين.يُذكر ان المؤشر العام أقفل أمس عند مستوى 6.756.83 مرتفعاً بنحو اربع نقاط، فيما أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1.109.12 نقطة محققاً مكاسب تبلغ 3.3 نقطة.وبلغت كمية الاسهم المتداولة 235.6 مليون سهم بقيمة تتجاوز 18.8 مليون دينار نفذت من خلال4817 صفقة نقدية.