حب الخير والسعي فيه من أعظم ما يميز المجتمعات الحديثة اليوم، وفي الحقيقة هذا يحتل مساحة كبيرة في عقيدة المسلم، حيث إنه يوفر مورداً كبيراً للمثوبة والأجر، بالإضافة إلى هذا فإن العمل الخيري بكل أشكاله يشكّل هندسة إنسانية على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية. ومن هنا فإن الحكومات تتحمل مسؤولية التشجيع على الانخراط في التطوع وبذل المعروف، وتتحمل مسؤولية سن القوانين والنظم التي تساعد خيار الناس على تنفيذ مشروعاتهم الإنسانية بيسر وسهولة.إلا أن في بلدي الكويت الحكومة تتحمل مسؤولية تخريب العمل التطوعي وبالأخص العمل الإنساني، في الدول المتقدمة يسمى العمل التطوعي (القطاع الثالث) والأول هو القطاع الخاص، أما الثاني القطاع العام المملوك للدولة، وينظر اليوم إلى القطاع الثالث (العمل التطوعي) على أنه ركن من أركان الدولة الحديثة لأنه يقوي الفكرة الرئيسة التي قامت عليها الدولة، ويزكي نفوس فاعليه، ويخرجهم من دائرة الشح والأنانية والدوران في فلك الذات، كما أنه مصدر مهم من مصادر الشعور بالتأنق الداخلي والرفاهية الشخصية.جاء قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية بحل مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان في الوقت الذي تنظر الدول الحديثة إلى العمل الإنساني أنه واجب حضاري، وذلك بسبب أن العمل التطوعي وبالأخص الحقوقي الإنساني منه هو عبارة عن استدراك على قصور النظم وأخطاء الموظفين وظلم الناس.جاء القرار من ضغط لشخص استغل نفوذه ومصالحه في الشأن العام، بعد ما أصبحت جمعية مقومات حقوق الإنسان مورداً كبيراً لرفع الظلم عن المظلوم دولياً، وبعد ما أصبحت مرجعية حقوقية شرعية ذات صفة استشارية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.نحن لا نجحف ولا ننكر فضل من تفضّل علينا ولو بابتسامة، وهذا ما دعاني لأكتب مقالاً أرجع فيه الفضل لأصحابه، إنهم أخواني وزملائي في العمل التطوعي الحقوقي الإنساني في جمعية مقومات حقوق الإنسان، لن أخص فردا باسمه فكل منهم يعمل من موقعه كخلية النحل، من جهاز إداري وتنفيذي، وشهادتي مجروحة بالجميع. لقد بدأوا بالعمل الحقوقي الإنساني عندما كان مؤشر الحقوق الإنسانية النابعة من الشريعة الإسلامية متدنٍ جداً في الكويت، وبفضل من الله قام الأخوة الأعضاء بتأهيل أنفسهم وتدريبها على الأساليب والطرق المنهجية في تأصيل الحقوق الإنسانية استناداً على أول وثيقة حقوقية على وجه الأرض وهي كلمات الرسول -صلى الله عليه وسلم- في خطبة الوداع، بذلوا أنفسهم وأموالهم في العطاء اللامتناهي للدفاع والذود عن الإنسان المجرد من العرق والمذهب والجنسية واللون، الأولوية عندهم نصرة المظلوم وفق قواعد الشريعة الغراء دون النظر أو الالتفات لأي اعتبارات تميز الناس عن بعضهم البعض، كانوا يعملون بخطين متوازيين خط صون وحماية الحقوق الإنسانية، وخط تدريب الأعضاء الجدد بآليات وطرق ممنهجة في الجوانب النظرية والعملية الميدانية.فكاتبة المقال انضمت لجمعية مقومات حقوق الإنسان في فبراير العام 2010 ومنذ ذلك اليوم إلى لحظة كتابة المقال وأنا أنهل من زملائي وأخواني أسساً عميقة لتطوير وتقدم العمل الحقوقي على المستوى الدولي، تعلمنا منهم التراث الإنساني وهو عمود الوصايا الأخلاقية التي تلقنها الأجيال للأجيال، كانت مقومات من مؤسسات المجتمع المدني التي تهتم بترميم الوضع الاجتماعي والارتقاء به.نختم بكلمات للوزيرة الفاضلة.. لقد توسمنا بكِ خيراً كثيرا وكتبنا بكِ مقالاً ووجهنا لكِ شكرا خاصا على إثبات مرونتك ورغبتك بالإنصاف والإصلاح عندما قلتي بأنكِ تنظرين للقضايا ولا تنظرين إلى أسماء أو أشخاص، فأثنينا على منهجك في تبلور مفهوم الإصلاح وفق منظومته ومضامينه لا وفق ضغوط أشخاص لا يفقهون من الإنسانية إلا حروفها الأبجدية، أعيدي النظر بقرار حل مجلس إدارة جمعية مقومات يا وزيرة الإصلاح كناية اشتهرتِ بها فنرجو أن تبلوريها لإعادة الصرح إلى موقعه.m.alwohib@gmail.commona_alwohaib@