كلف النائب العام المصري المستشار هشام بركات مكتبه الفني بإعداد دراسة قانونية متكاملة لحيثيات الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعديه الستة ورجل اعمال هارب، تمهيدا للطعن على تلك الأحكام أمام محكمة النقض. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي أصدرت أحكاما ببراءة الرئيس الأسبق ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكبار مساعديه الستة. وضمت قائمة المساعدين رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق اللواء أحمد رمزي ورئيس مصلحة الأمن العام الأسبق اللواء عدلي فايد ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق اللواء حسن عبد الرحمن ومدير أمن القاهرة الأسبق اللواء اسماعيل الشاعر ومدير أمن محافظة الجيزة الأسبق اللواء أسامة المراسي ومدير أمن مدينة السادس من أكتوبر السابق اللواء عمر فرماوي. وتضمن الحكم براءة مبارك من الاتهام المتعلق بتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة وانقضاء الدعوى الجنائية بشأن الاتهام المتعلق بتلقيه ونجليه علاء وجمال مبارك "رشى" تتمثل في خمس (فيلات) من رجل الأعمال سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية. وقضت المحكمة أيضا بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك بشأن اتهام متعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين ابان ثورة يناير لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه.