أكدت مصادر في مؤسسة «الأهرام»، ان إدارة المؤسسة تنتظر وصول حكم محكمة القضاء الإداري، الذي صدر، ليل أول من أمس، بقبول الدعوى المطالبة بإلغاء تعيين عبدالناصر سلامة في رئاسة تحرير «الأهرام»، وأحقية تعيين الصحافي محمود المناوي بدلا منه، للنظر في التعامل معه.واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 59690 لسنة 66 قضائية رئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام» بصفتيهما.وذكرت مصادر قضائية، ان «هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، كانت أصدرت تقريرا قانونيا طالبت فية المحكمة برفض الطعنين المقدمين من المجلس الأعلى للصحافة وعبدالناصر سلامة بأحقيته في التعيين رئيسا لتحرير جريدة الأهرام، مع أحقية محمود المناوي في رئاسة التحرير».وجاء في التقرير أيضا، أن «الهيئة ارتأت في الطعون إقامتها على غير سند من القانون وأن الطاعن لا تتوافر فيه الشروط بأحقيته في رئاسة تحرير الأهرام، بينها شرط مدة العشر سنوات وتقاضيه مكافأة من الإعلانات».يذكر أن سلامة أبعد عن رئاسة تحرير «الأهرام» ويتولى رئاسة التحرير حاليا الصحافي محمد عبدالهادي.