أشار مسؤولون الى ان البرلمان الكندي بمجلسيه سيوحد الجهات الامنية المسؤولة عن حمايته بعد الهجوم الذي نفذه مسلح الشهر الماضي، في خطوة تهدف إلى علاج مشكلة قديمة للتنسيق بين الاجهزة. وتتحمل 4 جهات أمنية مختلفة مسؤولية تأمين مقر البرلمان وفي العام 2012 دعا المراقب العام وهو أرفع جهة رقابية في البلاد الىتشكيل قوة واحدة تفادياً للالتباس حول الاختصاصات. ولكل من مجلس العموم ومجلس الشيوخ قوة امنية خاصة سيتم الدمج بينها الآن. وقال رئيس مجلس العموم اندرو شير في بيان، أمس «اتفاق اليوم على توحيد القوات خطوة هامة لتحقيق التحسينات المطلوبة مناجل برلمان مفتوح ومؤمن». والى جانب قوات الامن الخاصة بمجلسي البرلمان تشارك الشرطة الكندية الملكية الراكبة وشرطة اوتاوا في عمليات تأمين مقرالبرلمان. ولا تعمل الجهات الامنية الاربع على تردد لاسلكي واحد.