تغييرات أساسية في «هيئة الأسواق» لتسريع القرارات ومواجهة الترهّل

قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أمس إدخال تغييرات أساسيّة في الهيكل التنظيمي للهيئة، لمواجهة الترهّل وجعلها أكثر رشاقة وفاعلية، في خطوة قدّرت مصادر مطلعة أن تساعد مستقبلاً في توفير ما لا يقل عن 1.5 إلى مليوني دينار من المصاريف سنوياً.وقضت التغييرات بتقليص الهيكل التنظيمي من 5 إلى 4 قطاعات، وفصل إدارات أخرى أو تقليصها أو نقلها إلى قطاعات أقرب إليها في التخصص، بهدف تقليص طبقات المسؤوليات وتسريع إنجاز المعاملات. ومن أبرز تلك التغييرات الاستغناء عن قطاع التوعية والدراسات، والاستعاضة عنه بإدارة تتبع مباشرة لإدارة المدير التنفيذي لـ «الهيئة». (تفاصيل ص 44)وقالت مصادر قريبة من الهيئة إن «فكر وفلسفة هيئة أسواق المال بات أقرب ما يكون إلى روحيّة القطاع الخاص، فذهنيّة المفوضين لا يتعين أن تكون حكومية، بل يجب ان تكون مؤهلة لاحداث نقلة اجرائية تتناسب مع المتغيرات العالمية في اسواق المال بما يتناسب مع الطموح منها وبما لا يخالف القانون».