أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار أن مجلس إدارتها قرر بيع حصة الشركة في شركة معرض الكويت الدولي، التي تدير أرض المعارض، بالتزامن والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، بسعر مقداره 1.3 دينار للسهم، ما يجعل القيمة الابتدائية للشركة في المزاد 39.1 مليون دينار.ومعلوم أن «الكويتية للاستثمار» تملك 51 في المئة من الشركة المطروحة للبيع، فيما تملك الهيئة العامة للاستثمار نسبة الـ 49 في المئة المتبقيّة.ويشكّل بيع أرض المعارض خطوة تمهيدية تسبق طرح حصة الهيئة العامة للاستثمار في «الكويتية للاستثمار» نفسها للبيع، في إطار برنامج بيع المساهمات الحكومية في الشركات المدرجة، الذي انفردت «الراي» بخبر قرار استئنافه الشهر الماضي.ووفق معلومات لـ «الراي»، تبلغ مساحة أرض المعارض نحو 560 ألف متر مربع، وهي تُعد أحد أهم الأصول لدى «الكويتية للاستثمار»، وربما الأكثر جاذبيّة، ما يطرح علامات استفهام حول مدى جاذبية الشركة الاستثمارية للمستثمرين حين تطرحها هيئة الاستثمار للاكتتاب العام بعد تفريغها من أصول بمثابة عصب رئيس مثل أرض المعارض وغيرها.ويرى مراقبون أن قيمة شركة معرض الكويتي الدولي يمكن أن ترتفع أضعافاً مضاعفة عندما تصبح أرضها في حيازة القطاع الخاص، خصوصاً أن صناعة المعارض في الكويت لم تحظ باهتمام على غرار ما يحدث في أسواق عالمية اضافة الى دول إقليمية بعضها مجاور، لافتين الى أن تلك الصناعة تُنظمها إدارة مختصة بها في وزارة التجارة، على عكس الدول الأخرى التي جعلتها تحت هيئات عامة متخصصة.ولم يستبعد المراقبون ان يشهد مزاد بيع الارض منافسة حامية من قبل الاطراف المُهتمة، ما قد تترتب عليه زيادة السعر الى أكثر من القيمة الابتدائية التي حددها «الشال» بمراحل.وألمحت مصادر الى أن الشركة طلبت أكثر من مرة استغلال جزء من الاراضي المخصصة للمعارض في البناء لتقديم خدمات تجارية أكثر شمولية خلال المناسبات التي تُقام على الارض، إلا أن تلك الطلبات باءت بالرفض من قبل «البلدية»، ما يطرح أسئلة كثيرة عن مجالات التطوير التي ستتاح للطرف المشتري لتوسيع نطاق استغلاله لهذه الاراضي الشاسعة؟وقالت «الكويتية للاستثمار» في بيان على موقع البورصة أمس إن «مجلس إدارة الشركة قد انعقد يوم في 11 نوفمبر وقرر الموافقة على بيع مساهمته في شركة معرض الكويت الدولي والبالغ قدرها 51 في المئة من أسهم شركة معرض الكويت الدولي بالتزامن والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار المالكة لما نسبته 49 في المئة من أسهم ذات الشركة والتي أبدت رغبتها سلفاً في بيع حصتها».وأشارت إلى أن «سعر البيع الابتدائي المقترح هو 1.304 دينار للسهم الواحد، وفي حال إتمام البيع بهذا السعر فإن ناتج بيع حصة الشركة الكويتية للاستثمار المقدر هو 19.95 مليون دينار، وهو ما يعكس ربحاً وقدره 8.35 مليون دينار قابل للزيادة بارتفاع سعر البيع».وقالت الشركة إنها ستعلن عن موعد إتمام هذا البيع وآلياته ونتائجه كل في حينه.وفي كتاب لاحق بتاريخ 17 الجاري، ردت الشركة فيه على أسئلة محددة من هيئة أسواق المال، أحدها سؤال عما «إذا كان هناك عرض فعلي مقدم من أحد الأطراف المهتمة لشراء حصة شركتكم في شركة معرض الكويت الدولي أم إنه مجرد قرار من الملاك بالتخارج من الاستثمار؟»، قالت الشركة إنه «لا يوجد عرض فعلي مقدم من أحد الأطراف».وعما إذا كانت الشركة قد قامت بأي إجراء لتسعير حصتكم في شركة معرض الكويت الدولي، أفادت «الكويتية للاستثمار» أنه «تم عمل دراسة تقييم لشركة معرض الكويت الدولي» من دون ان تعلن اسم الجهة التي قامت بالدراسة، علماً بأن «الراي» كشفت قبل أيام أنها مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية.وعن الآلية المتوقعة للتخارج، قالت إنه «سيتم التخارج بالمزاد العلني بعد تقدم مشترٍ ابتدائي»، وذلك ما يفتح المجال للحديث حول الجهات المهتمة بمثل هذا المزاد، إذ تأتي ثلاث مجموعات كُبرى ممن يضعون الملف تحت البحث والدراسة الجادة للمنافسة على الارض، ذلك بخلاف احتمال ظهور ذراع حكومية ذات صلة للمنافسة أيضاً وسط قناعة بأن أرض المعارض من الأصول التي يجب أن تظل تحت إدارة الحكومة بأي حال من الاحوال لأهميتها.وفي إفصاح ثالث بتاريخ الأمس، قالت الشركة:«إن الموافقة الصادرة من مجلس إدارتها بهذا الشأن لا تعدو كونها موافقة مبدئية مرتبطة بإجراءات فنية وقانونية وإدارية لم يتم البدء فيها».وأشارت إلى أن السعر الموافق عليه مبدئياً من مجلس الإدارة لبيع السهم الواحد هو 1.304 وهو الحد الأدنى المقبول لإتمام عملية البيع قد تم تحديده وفقاً للدراسات التي أجرتها الشركة وأن التأثير على ميزانية الشركة قد تم احتسابه على هذا الحد الأدنى وأن هذا التأثير مرتبط بإتمام عملية البيع.وبينت الشركة «أنها وحتى تاريخه لم تتلق عرضاً ولم يتقدم أحد برغبته لشراء هذه الحصة. كما أن هذا البيع ليس مرتبطاً بجدول زمني محدد».وأكدت على «نهجها بالإفصاح عن أي إجراءات تتخذ بهذا الشأن تباعاً وقت اتخاذها تأكيداً لنهجها باتباع مبدأ الشفافية المطلقة مع عملائها ومساهميها».وبناء على الإفصاحات الثلاثة، سمحت هيئة أسواق المال بعودة سهم «الكويتية للاستثمار» إلى التداول.وعاد السهم بالفعل إلى التداول قبل 34 دقيقة من إغلاق السوق، وجرت عليه تداولات كثيفة بأكثر من نصف مليون دينار (نحو 3.3 مليون سهم)، وارتفع السهم بالحد الأعلى قبل أن يغلق عند 158 فلساً، بارتفاع 8 فلوس عن سعر الإغلاق السابق.