بعد أشهر من «تجميد» حال مجالس إدارات الشركات النفطية الحكومية، يبدو أن وزير النفط الدكتور علي العمير أخرج مكوّنات طبخة التعيينات من الثلّاجة، وبات قريباً من وضعها على نار حامية.وترجّح مصادر مطلعة في القطاع أن تكون البداية بتغيير مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية خلال الأسابيع القليلة المقبلة ليتسنى للوزير أن يضع بصمة أوضح في تعيينات مجالس إدارات الشركات التابعة للمؤسسة الأم، لاسيما الشركتين الأكبر «نفط الكويت» و«البترول الوطنية».وتوقعت المصادر ألّا يتكرر التجديد الاستثنائي لمجالس إدارات الشركات النفطيّة عندما تنتهي ولايتها بنهاية العام الحالي، وأن يتم تعيين مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة قبل ذلك، بحيث يقوم المجلس الجديد بتعيين مجالس الإدارات.ويبقى بيت القصيد في الشركات النفطية الكبرى. وفي شأنها تسري معلومات وإشاعات كثيرة عن احتمال التدوير بين قيادات تنفيذية فيها، خلافاً للمشروع الذي عُرض على الوزير أخيرا من قبل مجلس إدارة المؤسسة، والذي يقضي بإبقاء التركيبة الحالية، مع إدخال تغييرات محدودة عليها، لا تتجاوز ملء شواغر التقاعد وتلافي تعارض المصالح.ويبدو أن توجّهات الوزير لا تلقى القبول نفسه لدى الجميع في القطاع، خصوصاً وأن الأسماء المتداولة تشي بعدم وجود توافق على التركيبة المنتظرة لمجلس إدارة مؤسسة البترول.لكن مصادر في القطاع ترى في توجه الوزير مصلحة للقطاع، «إذ إنه يوفّر شفافيّة أكبر في الإشراف على المشاريع المليارية، ويتيح انتقال الخبرات والأفكار بين شركات القطاع».وقالت مصادر أخرى إن «بوادر التغيير في وزارة النفط بداية طيبة يفترض ان يعقبها خطوات مماثلة في مؤسسة البترول لتحريك المياه الراكدة، خصوصاً أن تعطل القرارات اصاب المؤسسة وشركاتها بحالة من السكون والجدل حتماً سيضر بسير مشاريعها التي انطلقت».في المقابل، تلفت مصادر مطلعة في هذا الصدد إلى أن «الحديث عن عودة بعض القياديين المتقاعدين سيدفع إلى مزيد من الخلاف داخل القطاع النفطي، وسيؤدي حتماً إلى تسريع الاصطدام بين القيادات النفطية على الرغم من وجود مؤيد ومعارض، على اعتبار ان المجالس الحالية انجزت ما هو موكل إليها من الدفع بالمشاريع الاستراتيجية وبالتالي لا حاجة لإيقاف قاطرة المشاريع والعودة بها لنقطة الصفر تحت مسمى التغيير».ويثير التوجه للتدوير في الشركات النفطية تساؤلات لدى البعض عمّا إذا كان الوقت مناسباً لخطوة كهذه في القطاع النفطي، «في غمرة الانشغال بتنفيذ مشاريع استراتيجية بمليارات الدنانير، وعدم وجود مشكلات إدارية أو تنظيمية تستدعي إدخال الشركات في إرباك كهذا».ويشير مصدر مسؤول في إحدى الشركات الكبيرة إلى أن «المسؤولين الحاليين قطعوا شوطاً في الإعداد لمشاريع كبرى، سواء في الحفر والاستكشاف وتطوير الحقول الصعبة، أو في التمهيد لإطلاق مشاريع التكرير العملاقة، وباتوا على صلة وثيقة بالشركات العالمية والعالمية المنخرطة في تنفيذ المشاريع والتفاصيل الفنيّة والتعاقديّة، فما الحكمة في تغيير المسؤولين في هذه الفترة الحسّاسة، واستغراق الوقت في تعرّف المسؤولين الجدد على تلك التفاصيل ودراستها».وترى المصادر أن «أي تدوير لا بد أن تكون له مسوّغات فنيّة، وإلا بات من الممكن تفسيره وفق حسابات سياسيّة تؤثر سلباً في انتظام عمل المؤسسات».وتوضح المصادر أن «عمليات التدوير للقياديين عادةً تتم لمن امضوا فترات طويلة في مناصبهم بهدف التجديد و بث روح الحماس، وهذا مغاير لوضع القيادات الحالية خصوصاً ان معظمهم حديث التعيين لم يكمل عامين في موقعه».وتضيف مصادر أخرى ان معظم قيادات الصف الثاني والثالث حديثي التعيين أيضا وهم بحاجة لخبرة عملية أطول، وقد يشكل التدوير مغامرة كبير لهذه القطاعات و قد تحدث قرارات خاطئة.وتؤكد مصادر أخرى ان معظم القيادات الحالية صغار في السن نسبياً مقارنةً بالقيادات السابقة، وبالتالي لا ينقصها التجديد والحماس، بيد أنها قد ينقصها التمرس والخبرة العملية في مجالها، وهذا أفضل لها وللقطاع من نقلها إلى مجال جديد».و ترى مصادر أخرى أن الصف الثاني المخضرم هم من ساهم في نجاح التجربة الماضية للتدوير بين شركتي «نفط الكويت» و«البترول الوطنية». إذ إنهم أمّنوا الاستمرارية في الإدارة حتى نجح من نجح وصعد من صعد، في حين أن قيادات الصف الثاني حالياً تتطلب مزيداً من التمرس واكتساب الخبرة لتقوم بدور مشابه.إلى ذلك، كشفت مصادر نفطية عن تعيين مدير إدارة المنطقة المقسومة النفطية في الخفجي متعب العجمي وكيلاً مساعداً في وزارة النفط، على أن يُحدد قطاعه في ما بعد.