يبدو أن وزارة العدل، سبقت وزارة التجارة والصناعة، بالاعتراف رسميا بانتهاء مهلة توفيق الأوضاع، التي حدد لها قانون الشركات الجديدة (رقم 25 لسنة 2012)، فترة سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون، والتي انتهت في 6 اكتوبر الماضي.وفي هذا الخصوص علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان «العدل» لفتت انتباه «التجارة» في اجتماع عقد أخيراً، إلى انها لا تزال تستقبل طلبات من مراجعي شركات لتوثيق عقود لهم، رغم ان قانون الشركات الجديد أسقط حاجة الشركات سواء المساهمة أو الأشخاص لتوثيق العديد من المعاملات التي كان يتطلب قانون الشركات السابق، توثيقها.وكان قانون الشركات السابق يلزم بتوثيق العديد من المعاملات لدى مكتب مراقبة توثيق العقود والشركات بإدارة التوثيق في وزارة العدل، كشرط لصحتها ولإصدار الترخيص، حيث يختص هذا المكتب بتوثيق عقود الشركات، وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية السابق، علما بان معظم هذه المعاملات تصب في قطاع شركات الأشخاص، لكن قانون الشركات الجديد استعاض عن مسألة اشهار العديد من الاجراءات التي كانت تتطلب توثيقها في وزارة العدل، باجراء تسجيلها في السجل التجاري لوزارة التجارة والصناعة ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية.ويندرج ضمن قائمة أهم الإجراءات التي لم تعد بحاجة إلى التوثيق وفقا لقانون الشركات الجديد تعديل رأس المال، وإضافة نشاط، إلى جانب تغيير المدير، وغيرها من الإجراءات الروتينية، فيما ابقى القانون الجديد على حاجة اجراءين رئيسين إلى التوثيق في «العدل»، وهما توثيق عقد التأسيس والنظام الأساسي نفسه والتعديل عليه، في حال دخول وخروج شريك، وتغيير الحصص.ولفتت المصادر إلى ان توثيق جميع التغيرات التي كانت تطرأ على عقود تأسيس الشركات، كانت تمثل في السابق ضغوطا روتنية على المراجعين واستهلاكا لوقت ليس بالقليل، إلى الحدود التي استدعت من وزير العدل السابق جمال شهاب إصدار قرار يقضي بتأسيس مكتب توثيق في مجمع الوزارات بإدارة شركات الأشخاص، لكن قانون الشركات الجديد رقم (25/‏2012) المعدل بالقانون رقم (397/‏2013) أعفى الشركات من توثيق غالبية هذه الاجراءات، وحدد إجراءات أخرى لاعتماد «التجارة» لهذه الإجراءات والتعديلات.وقالت المصادر: يبدو أن «العدل» لحظت استمرار تحويل، وزارة التجارة» إليها العديد من معاملات الشركات لتوثيقها جريا على ما كان يتم وفق القانون السابق، ما دعاها إلى تنبيه «التجارة» بان هذه المعاملات لم تعد في حاجة إلى التوثيق، وأنه بمجرد انتهاء فترة توفيق الأوضاع، التي اقرها القانون الشهر الماضي، يمكن اشهار العديد من معاملات عقود الشركات من خلال سجل «التجارة» والنشر في الجريدة الرسمية.وأشارت المصادر إلى ان «التجارة» و «العدل» اتفقتا على التواصل، لبحث مجمل الموقف القانوني من انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، ومتطلبات دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، حيث من المتوقع ان تتكرر بعض الاجراءات التي كان معمولا بها سابقا سواء من قبل «العدل» او التجارة» إلى حين تثبيت تطبيقات قانون الشركات الجديد.تجدر الاشارة إلى ان بعض الشركات طلبت من وزارة التجارة والصناعة، استثناءها من هذا التوفيق، لكن «التجارة» رفضت طلبها على اساس ان القانون واضح وصريح في هذه المسألة، ولا يمكن للوزارة مخالفة القانون.